دعت الأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى ضرورة التصالح مع التاريخ و إعادة الاعتبار لكل الشخصيات الوطنية على غرار قيادات حزب الشعب قائلة في هذا الإطار "لولا قيادات حزب الشعب ما كانت لتفجر الثورة التحريرية لأنهم عبدوا لها الطريق بتعليمهم الشعب أسس الممارسة السياسية"، مطالبة باعتبار 8 ماي عطلة رسمية "تخليدا لشهداء 1945". كما دعت خلال اجتماع فروع الحزب ببلديات ولاية الجزائر إلى إلغاء قانون الأسرة ، موضحة أن المجتمع الجزائري ليس بحاجة الى هذا القانون لأنه "برهن على تمسكه بهويته و دينه رغم بقائه لسنوات طويلة تحت نير الاستعمار الفرنسي". ولم تخف حنون دعمها للمسعى الداعي الى إلغاء الحكم بالإعدام وأكدت في السياق ذاته أن "عدم تنفيذ الحكم بالإعدام في الجزائر هو أمر ايجابي و يضعها في الطريق السليم لمعالجة الجريمة من جذورها". و على صعيد آخر أكدت مسؤولة الحزب أن "مكافحة الدولة للفساد يجب أن تؤدي الى استعادة الأموال المنهوبة و ضخها في الاقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية" مشيرة في هذا السياق الى أن "وتيرة أعمال النهب التي طالت المال العام تزايدت في الفترة التي كانت الدولة متكفلة بمكافحة الإرهاب و لذلك حان الوقت لمحاسبة جميع المتورطين". و طالبت أيضا بإطلاق سراح بعض الإطارات المتهمين في قضايا الفساد باعتبارهم "ضحايا أوضاع معينة" داعية العدالة الى "أخذ موقعها" في هذه القضايا. وحذرت حنون من خطر إنشاء منطقة التبادل الحر مع أوروبا "لأنها تقضي على الأخضر و اليابس و تفتح المجال لتدفق المنتجات الأوروبية على حساب المحلية" مشيرة الى أنها "تتنافى و مبادئ قانون المالية التكميلي لسنة 2009". و طالبت من جهة أخرى الى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة للتكفل بشريحة المعاقين مطالبة برفع المنحة المخصصة لهم الى 7500 دج. ليلى/ع