تواصلت مجريات محاكمة صاحب الإمبراطورية المالية المنهارة"عبدالمومن خليفة"، المتهم في أكبر وأعقد قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر، بمجلس قضاء البليدة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك وسط إنكار المتورطين في ملف الحال لكل مانسب إليهم من تصريحات أثناء التحقيق سابقا، نافين في ذات الوقت كل التهم الموجهة لهم. استمرت القاضية بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، في الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية الفساد التي عرفت تورط أسماء ثقيلة في الدولة، حيث نفى المتهمون الذين تم الاستماع إليهم في ثاني يوم من المحاكمة كل الأقوال المنسوبة لهم و التي ورطتهم في ملف الخليفة، مؤكدين ان التحقيقات انذاك تمت في جو مشحون ومخيف. وفي هذا السياق نفى مدير شركة صيدال سابقا"علي عون" المتهم في قضية الخليفة التي جرت شخصيات نافذة في الدولة إلى أروقة المحاكم، كل التهم الموجهة له والمتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ، وتلقيه امتيازات، مؤكدا بأنه لم يحصل على سيارة كرشوة، وتابع بأن هذه الأخيرة تعود لشركة صيدال، مبرزا بأنه بريء وأن هناك من لفق التهم له لتوريطه في هذه القضية وإيزاحته من على الكرسي الذي كان يشغله في تلك الفترة، وهو نفس ماذهب إليه مدير بنك التنمية المحلية "ايسير ايدير مراد" الذي أنكر هو الأخر كل ما وجه له من تهم على غرار تبييض الأموال و تكوين جمعية اشرار وكذا التزوير في محررات مصرفية، مؤكدا أنه لم يقم خلال التحقيقات بقول مايدينه ويورطه في القضية التي راحوا ضحية فيها، حيث قال بأنه لم يصرح بما جاء في محضر الضبطية القضائية، وتابع القول بأن تلك التحقيقات تمت تحت الضغط، مشيرا بأن الخليفة لم يستفد من قرضين بعقدين مزورين. بدوره أنكر رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد"مزيان عبد العالي" إيداعه لأموال الصندوق ببنك الخليفة دون عقده اجتماع مجلس الإدارة، موضحا بأنه قام فقط بتوقيع اتفاقية الفتى الذهبي صاحب أكبر المؤسسات بالجزائر أنذاك على غرار الخليفة بنك، الخليفة للطيران، الخليفة للأمن والخليفة للخياطة، والمتهم الرئيسي في فضيحة القرن، مشيرا بأنه حول ماقيمته 12 مليار دينار جزائري نظرا لنسبة الفائدة الممنوحة من طرف بنك الخليفة. وأوضح مسير شركة تربية الأنعام "بن هدى مصطفى" خلال إستجوابه من طرف رئيسة المحكمة حول التهم الموجهة له على غرار استعمال محررات مصرفية مزورة والنصب، بأنه بريء و لم يقم بالأفعال المنسوبة له. وأوضح مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا"فوداد عدة"، فيما تعلق بإيداع 15 مليار سنتيم لتعاضدية الشرطة وتحويلها من وكالة الشراقة نحو حسين داي العاصمة، بأنه لم يقم بإيداع الأموال. وقال فوداد عدة المتابع بتهمة النصب والإحتيال والرشوة، انه قام فقط بإيداع الأموال الخاصة به ببنك الغولدن بوي. وللتذكير كان صاحب مجمع الخليفة المتابع بتهم ثقيلة على غرار تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة، خيانة الأمانة، التزوير في محررات مصرفية، الرشوة، استغلال النفوذ، الإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية، كان قد أنكر هو الاخر في أول يوم من محاكمته في فضيحة القرن، التهم الموجهة له، حيث أوضح بأن البنك لم يفلس وأنه ترك ماقيمته 90 مليار دينار ببنك الخليفة عند توقيفه، مايمكن البنك من الإستمرار في العمل وتابع بأن هناك من أراد افلاسه وانهيار مجمع الخليفة، مؤكدا أن النظام السابق هو من دبر لإسقاط إمبراطوريته وجدير بالذكر أنه محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قد سلطت سنة 2015 عقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري إضافة إلى مصادرة الأملاك في حق الفتى اللغز "رفيق عبدالمومن خليفة" . وللإشارة فقد تم تسليم عبدالمومن خليفة الملقب بالغولدن بوي، إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية بعد لجوئه إليها سنة 2003 وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا في 24 ديسمبر 2013 ليحاكم في قضية الفساد التي أسالت الحبر على المستوى المحلي والدولي.