أكد الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة،أن استكمال السنة الدراسية مرهون بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، والمستلزمات الكافية التي تسمح بتشديد البروتوكولات الوقائية الصحية.وكشف بوديبة في تصريحات صحفية عن عجز معظم المؤسسات التربوية توفير أبسط المستلزمات لتجسيد البروتوكول الوقائي الصحي خاصة مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة،مؤكدا أن تمسك الوزير الأول عبد العزيز جراد بعدم تعليق الدراسة معقول,لكنه يتطلب توفير شروط استكمالها.وبخصوص قرارات وزارة التربية حول مسألة تكييف برامج السنة الدراسية مع الوضعية الإستثنائية،اعتبر المتحدث أن الغرض من الأمر هو التهرب من المرافعة على افتكاك مناصب مالية جديدة للتوظيف على مستوى الأساتذة.وأرجع ممثل نقابة "الكنابست" عدم ترسيم الأساتذة المتعاقدين والناجحين في القوائم الإحتياطية في القطاع التربوي إلى غياب الإرادة الكافية لافتكاك مناصب مالية كافية لحل المشاكل المطروحة في الوقت الراهن.وفي سياق آخر،اعتبر مسعود بوديبة أن الدراسة عن بعد في ظرف جائحة كورونا تعتبر مجهودا إضافيا على الأساتذة واستغلال غير مقبول لهم في هذا الوضع الإستثنائي.مستبعدا اللجوء لها في الظروف الحالية لصعوبة تجسيدها في ظل محدودية الوسائل.من جهته أكد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ،علي بن زينة أن استبعاد الوزير الأول فرضية غلق المدارس في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19" مبني على تقارير مغلوطة يرفعها مسؤولي القطاع إلى الحكومة.وحذر بن زينة في تصريحات صحفية من تحول المدارس إلى بؤر خطيرة لتفشي الوباء في ظل تزايد عدد الإصابات والظروف المساعدة على سلاسة تفشي الفيروس،مضيفا أننا كمجتمع مدني لا نحوز على الإمكانيات التي تتمتع بها الدولة،بالإضافة إلى أننا نواجه عراقيل كبيرة خلال القيام بدورنا كشريك اجتماعي في ظل أزمة تستدعي تظافر جهود الجميع.وفتح رئيس منظمة أولياء التلاميذ النار على القائمين على قطاع التربية،متهما إياهم بالتستر على الإصابات المُسجلة في المدارس ومحاولة تزييف حقيقة الوضعية الوبائية على مستوى المؤسسات التربوية التي قال أنها أكبر بكثير من تلك التي يعرفها القائمون على تسيير قطاع التربية الى الحكومة.وفي نفس السياق ثمنت جمعية أولياء التلاميذ تصريحات الوزير الأول والتي حسم من خلالها الجدل في خصوص غلق المدارس مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الاخيرة.وفي تصريحات صحفية استحسن خالد أحمد رئيس الجمعية ما جاء على لسان الوزير الاول عبد العزيز جراد الذي أكد انه لن يتم اللجوء إلى غلق المدارس وقال مضيفا ان الجمعية طالبت منذ سبتمبر الفارط اعادة استئناف الدراسة وعدم توقيفها حفاظا على مصلحة التلميذ.وأوضح ذات المتحدث أن الجمعية تحرص على ضمان حق التلميذ اذ ان توقيف الدراسة يشجع على الدروس الخصوصية التي تنهب مال التلميذ وتستغل قلة حيلته.وعن تطبيق البروتوكول الصحي قال المتحدث انه وخلال وقوف الجمعية على ذلك في المؤسسات لاحظت تطبيقه بنسبة 80 حتى 90 بالمائة مشيرا إلى ان هذه النسبة سترتفع بعد المساعدات التي قدمتها وزارة التربية للمؤسسات التربوية في اطار اقتناء الأدوات المساعدة على تطبيق البروتوكول الصحي داخل كل مؤسسة تربوية،مضيفا أنه ليس من اختصاص الجمعية احصاء المدارس التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد.