يطالب عمال مؤسسة أروقة عنابة سابقا والي ولاية عنابة السيد محمد الغازي بالتدخل العاجل لإيجاد حل فوري لوضعيتهم العالقة منذ أكثر من 12 سنة. حيث أنه تم حل المؤسسة بتاريخ 15 نوفمبر 1997 في إطار خوصصة الشركات العاجزة وبناء على ذلك تم تسريح 176 عاملا منذ تلك الفترة دون إفادتهم من أبسط الحقوق من بينها منحة نهاية الخدمة المكرس للعمال بموجب المادة 114 من الاتفاقية الجماعية وكذا التعويض عن التسريح و15% من مستحقات بيع المؤسسة في المزاد العلني. هذا وقد بين لنا عمال مؤسسة أروقة عنابة أن عملية التصفية لم تتسم بالشفافية حيث أوكلت بعض فروع المؤسسة إلى عدد محدود جدا من العمال الذين أسسوا شركات مساهمة في حين بقيت الفئة الأخرى تعاني جراء البطالة والفقر وتدهور الحال إضافة إلى تأكيدهم أن عملية التصفية لم تغلق بعد بل لا تزال متواصلة منذ تاريخ حل المؤسسة بحيث لا زالت هناك فروع غير مستغلة وبعضها مستغل من طرف أشخاص بعيدين عن مجال النشاط لا سيما أنها مستغلة مقابل مبالغ مالية بسيطة. كما أكد لنا عمال مؤسسة توزيع أروقة عنابة أنهم قاموا في أوقات سابقة بمراسلة الوزير الأول بتاريخ 23 ماي 2009 والذي أبلغهم بدوره بأن شكواهم تم تحويلها إلى مصالح ولاية عنابة كجهة مختصة بالموضوع وعلى إثر هذا الرد قاموا بمراسلة والي الولاية إلا أنهم لم يتلقوا أي رد. بناء على ذلك اتجه عمال مؤسسة أورقة عنابة إلى جريدة آخر ساعة لإيصال انشغالاتهم إلى السلطات المعنية قصد التدخل لتسوية النزاع وإيجاد حل ودي من خلال توزيعهم على فروع المؤسسة من خلال تشكيل شركات مساهمة هذا يناشد عمال المؤسسة والي ولاية عنابة اتخاذ التدابير اللازمة بغية تسوية وضعيتهم العالقة منذ عدة سنوات والتي أصبحت تؤثر على مستقبل أبنائهم. طيار ليلى