توقع الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية ، اليوم،على معاهدة للتعاون القضائي والقانون بوزارة العدل، موازاة مع الزيارة التي يجريها وزير العدل الأمريكي اريك هولدر هيمتون الى الجزائر برفقة وفد هام للقاء المسؤولين الجزائريين. وحسب وزارة العدل فإن المسؤول الأمريكي سيوقع على معاهدة للتعاون القانوني و القضائي، كما حملت أجندة اللقاء، بحث دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التكوين. ويأتي عملية التوقيع، في سياق استثنائي، ميز العلاقات الجزائريةالأمريكية، بعد "تعثرها" على مدار الأشهر القليلة الماضية، بعد أن أدرجت واشنطنالجزائر ضمن قائمة الدول الخطرة التي يتعين على مواطنيها الخضوع إلى إجراءات تفتيش استثنائية ومفضوحة، وقد تراجعت الغدارة الأمريكية عن قرارها أول أمس، وكشفت سفارتها بالجزائر بأن القائمة قد ألغيت وأن التدابير الأمنية ستكون عامة حتى بالنسبة للمواطنين الأمريكيين الذين يدخلون على بلدهم. واستدركت واشنطن، علاقتها بالجزائر بعد "تأزم" دام أسابيع لما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها للتدابير الأمريكية، وأعلنت تطبيق مبدآ المعاملة بالمثل في حق الأمريكيين الذين يدخلون على التراب الجزائري، تنفيذا للأعراف الدبلوماسية المعروفة في هذا المجال. وجاء في بيان لسفارة واشنطنبالجزائر بأن الزيارة ستسمح بالتوقيع على اتفاقية لتطوير التعاون القضائي وتبادل المطلوبين بين البلدين في قضايا تتصل بالإرهاب والجريمة المنظمة. وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي في وقت أثارت تبرئة العدالة الجزائرية في نوفمبر2009 لمعتقلين جزائريين سابقين بمعتقل غوانتنامو وهما عبدلي فغولي وطراري محمد حفيظة الولاياتالمتحدة التي أفرجت عنهما في أغسطس 2008 ،حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر رسمي جزائري قوله أن واشنطن أبلغت الجزائر احتجاجها على تبرئتهم خشية من عودة هؤلاء إلى النشاط الإرهابي وقال المصدر أن الجزائر استغربت ما اعتبرته تدخل واشنطن في موضوع تناولته عدالة مستقلة وطال أشخاص برّأتهم أمريكا قبل ترحيلهم للجزائر. ليلى/ع