نجح أفراد الأمن الحضري العاشر بعنابة، مطلع الأسبوع الجاري، في توقيف شاب مسبوق قضائيا وذلك بعد أن أشهر سيفا في قلب شارع العقيد عميروش ببلدية عنابة، حيث أوضح المصدر أن أفراد فرقة البحث والتحري بالأمن الحضري العاشر وخلال دورية لهم على مستوى الشارع المذكور لفت انتباههم شاب على متن دراجة نارية ويحمل سيفا من الحجم الكبير، حيث قاموا مباشرة بمطاردته وذلك بعد أن قفز من الدراجة وهرب ركض، غير أن ذلك لم يمنعه من الوقوع في قبضة الأمن الذين أحالوه مباشرة إلى مقر الامن الحضري العاشر أين اعترف الموقوف الثلاثيني "ع.س" المدعو "ز" بأنه كان في طريقه للاعتداء على شخص يقطن بحي "لاكولون" لديه عداوة معه، قبل تقديمه امام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بمثوله الفوري للمحاكمة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة نافذة ليتم بذلك وضع حد لنشاط هذا المجرم الذي أكد المصدر بأنه زرع الرعب في نفوس المواطنين خصوصا على مستوى محور الدوران "الإخوة كاييل" وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء على مستوى ولاية عنابة خصوصا والجزائر عموما، فرغم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء أواخر شهر أوت الماضي لردع العصابات الإجرامية مع اتخاذ تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة هذه العصابات، إلا أن الواقع بقي على حاله وهو الأمر الذي أجمع عليه عدد من أفراد الشرطة الذين يعملون في عدد من الأقسام الحضرية بمدينة عنابة في تحقيق سابق ل "آخر ساعة"، حيث أكدوا أنهم يبذلون جهد كبير في الإطاحة بالمجرمين وحاملي الأسلحة البيضاء ولكن عند تقديمهم أمام القضاء يحكم عليهم غالبا بغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم وفي أحسن الأحوال يتضمن الحكم سجن غير نافذ، أما في حالات أخرى فيتم الاكتفاء بتوجيه استدعاء مباشر للمتهم، رغم أن بعض الموقوفين يتم ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، حيث أكدوا وقتها أن مثل هذه الأحكام تمثل عامل إحباط بالنسبة لهم، خصوصا وأن الشرطي عند رؤيته المجرم الذي يروع المواطنين حرا طليقا رغم المجهود والمخاطرة الكبيرة اللتين بدلهما لتوقيفه، حيث هناك إجماع على ضرورة الضرب بيد من حديد في حق حاملي الأسلحة البيضاء.