شهد العدد الأخير من الجريدة الرسمية،صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، ودخولها حيز التنفيذ رسميا. حيث بإمكان الزبون الإحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير متعامل الهاتف النقال ويكون من خلال حمل رقم الهاتف النقال, حيث يلغي المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به. ويشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به. كما يأخذ المتعامل الأصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به.وبحسب المرسوم فان مكالمات الأرقام المحمولة تكون تابعة لقاعدة البيانات المركزية المرجعية. وهي قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام المحمولة، ومبادئ توجيهها المرتبطة بالمتعاملين المستقبلين لها والتي يمكن جميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الأرقام المحمولة الرجوع إليها. كما أن متعاملو الهاتف النقال ملزمون بتوفير محمولية الأرقام وضمانها للزبون. وضرورة ضمان نفس الخدمات الموجهة للأرقام المحمولة وغير المحمولة.كما يتوجب على متعاملي النقال تخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم نشط، كما أنهم ملزمون بوضع تعريف المتعامل تحت تصرف المشتركين. وتوفير معلومات الحصول على محمولة الرقم، بالإضافة إلى أن سلطة الضبط تسهر على إتاحة كل المعلومات حول محمولية الأرقام.وأوضح المصدر، أن أرقام الهواتف لا تكون موضوع محمولية سوى الأرقام المعرفة قانونا طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما. والمستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي، على الأقل ثلاثة أشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق أو فترة تساوي، على الأقل، فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي.يمكن سلطة الضبط تحديد فترات استعمال دنيا مختلفة إذا اقتضت ضرورة تنفيذ محمولية الأرقام ذلك. ولا يمكن الأرقام التي كانت موضوع عملية حمل أن تكون موضوع عملية حمل أخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط. مع إمكانية تحديد فترات استعمال دنيا إذا اقتضت الضرورة تنفيذ المحمولية، وتحديد مدة بين كل عملية حمل رقم وأخرى من طرف سلطة الضبط، كما أن طلب محمولة الرقم يتم حسب استمارة تحدد سلطة الضبط نموذجها.
