طالب عمال شركة تحويل الحديد والخشب بتسوية وضعية الأجور العالقة منذ أزيد من 5 أشهر، حيث أكدت مصادر نقابية لجريدة آخر ساعة أن أغلبية العمال سيلجأون للعدالة كآخر مطاف للمطالبة بأجورهم المستحقة بعدما صدت في وجوههم كل السبل الكفيلة لتحقيق مطالبهم. في حين صرحت ذات المصادر أن لجنة تحقيق وزارية من المنتظر أن توفد قريبا لشركة تحويل الحديد والخشب فرع عنابة للتحقيق في وضعية الشركة وتجدر الإشارة أن شركة تحويل الحديد والخشب متوقفة النشاط حاليا بسبب غياب الإدارة في حين أنه ترتب على ذلك عدم تسوية وضعية الديون كذلك ليبقى النشاط الإنتاجي مجمدا وسط قلق وتوتر العمال المتزايد حول مصيرهم المهني، حيث لا تزال تساؤلاتهم متواصلة حول قضية تصفية الشركة من طرف المجمع ومؤسسات تسيير المساهمة في ظل غياب مصفي الشركة صاحب المهمة حيث أعرب العمال وممثلوهم جهلهم الكامل بوضعية الشركة الراهنة مؤكدين حالتهم العالقة منذ فترة طويلة في الوقت الذي تم فيه إيداع مبرم الاتفاق بين ممثلي العمال والإدارة والمجمع ومؤسسات تسيير المساهمة والموقع سنة 2008 للهيئات القضائية من أجل إلغائه، وهو الإجراء الذي رفضه العمال رفضا قاطعا في حين أن مبرم الاتفاق هو الشيء الوحيد الذي يضمن لهم حقوقهم في التعويضات المالية والمتراوحة بين 50 مليون سنتيم و250 مليون سنتيم، كضمان في حال تقرير الهيئة المسيرة غلق الشركة. بكاي يسرا