قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، أن قطاع التربية هو ثاني قطاع من حيث عدد المعنيين بالإدماج المقدر عددهم ب104.406 مسجل. وأشار إلى أنه إلى غاية 15 سبتمبر الجاري تم تسوية 18915 وضعية ما يمثل 18.12 بالمئة من التعداد الكلي. وخلال اجتماعه مع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، لبحث ودراسة مدى تقدم عملية الإدماج في قطاع التربية.أكد لحفاية أنه سيتم إعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية عبر استغلال كل المناصب المالية.والمناصب التي رخص بها الوزير الأول وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها. مضيفا أن التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان، أسهم في إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الإدماج.ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني. ونوه الوزير بالمساهمة الفعالة للشباب المعنيين في تدعيم المرافق الإدارية والعمومية.ودعا إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين كل القطاعات المعنية بعملية الإدماج. وفي وقت سابق وقّع وزير العمل والتشغيل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ومدير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال، على اتفاقية تتضمن تدابير خاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية والإدارات الحكومية. وتسمح الاتفاقية بتشغيل حاملي الدكتوراه والشهادات المعادلة لها المعترف بها، وإحداث مناصب مهنية لصالحهم. وتسمح الاتفاقية بتشغيل حاملي الدكتوراه والشهادات المعادلة لها المعترف بها، وإحداث مناصب مهنية لصالحهم، بصفة أستاذ باحث أو باحث دائم في المؤسسات والإدارات العمومية، وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة. ويتيح القرار توظيف حاملي شهادة الدكتوراه بعقد عمل دائم لدى المؤسسات الاقتصادية، وفي مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم، وذلك في إطار التدابير الحكومية لحل مشكلة الدكاترة العاطلين عن العمل. كما طلبت الحكومة من المؤسسات والإدارات إدراج ذلك في مخططات التوظيف المستقبلية، بحيث سيجري دمج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الرتب المصنفة بحسب السلم الترتيبي لدى القطاع المعني بالتوظيف. لكن أولى المواقف الصادرة من "تنسيقية حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير" تفيد برفضها لمقترح الحكومة بشأن توظيف الخريجين خارج قطاع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، في انتظار تحرك عملي لهؤلاء، لتوضيح موقفهم من الخطوة الحكومية. وتشير الإحصاءات، بحسب "اتحاد حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير" المؤسس حديثاً، إلى أنّ هناك نحو 12 ألف خريج، يحملون شهادة الدكتوراه أو الماجستير عاطلون من العمل في الجزائر. ونظم حاملو الدكتوراه العاطلون عن العمل في وقت سابق عدة تحركات احتجاجية للمطالبة بالتوظيف، ولفت انتباه السلطات العليا في البلاد إلى "ضرورة التكفل بهم في أسرع وقت ممكن". وخلال هذا العام، منحت الحكومة وزارة التعليم العالي 1600 منصب أستاذ وأستاذ مساعد في الجامعات، وهو رقم ضئيل مقارنة بالاحتياجات الأساسية للدكاترة العاطلين عن العمل، ما دفع الحكومة إلى البحث لهم عن فرص أخرى خارج القطاع الجامعي.
