أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان على ضرورة مواصلة اليقظة وعمليات التلقيح على مستوى المؤسسات الجامعية لاكتساب مناعة جماعية تقي من الإصابة بالفيروس الذي فتك بالعديد من أفراد الأسرة الجامعية خاصة خلال الصائفة الماضية. وقال بن زيان في كلمته خلال إشرافه على انطلاق السنة الجامعية 2021-2022، أن الجزائر خصصت اعتمادات مالية ضخمة لأجل التعليم بسن تشريعات تضمن للمواطنين كافة حقوقهم في التعليم ومجانيته لتكوين موارد بشرية مؤهلة لقيادة البلاد في مختلف القطاعات. وأضاف أن ميزانية القطاع ارتفعت من 2.42 بالمائة من مجموع الميزانية العامة للدولة في السبعينات إلى 6.97 بالمائة في 2021. كما انتقل عدد الجامعات من جامعة وملحقتان غداة الاستقلال إلى 111 مؤسسة جامعية عبر 48 ولاية، آخرها استحداث مدرسة الرياضيات والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي هذه السنة، واللتان ستنطلق الدراسة بهما غدا الثلاثاء. أما بخصوص المقاعد البيداغوجية فأوضح بن زيان أنه تم تسجيل 20 ألف مقعد بيداغوجي جديد لترتفع قدرات الاستقبال إلى مليون 471 ألف عبر الجامعات، بالإضافة إلى 21 ألف سرير جديد. من جهة ثانية كشف عن تسجيل 5 ملايين حامل للشهادة الجامعية منذ الاستقلال، آخرها 400 ألف متخرج للسنة الجامعية 2020-2021. ومن المنتظر أن تبلغ هيئة التدريس 65 ألف أستاذ باحث نهاية السنة، بعد تخصيص 1655 منصب لتوظيف الأساتذة المساعدين قسم ب، و 429 للأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين قسم ب، وبذلك يرتفع عدد الأساتذة لأستاذ واحد لكل 25 طالب، مؤكدا أن القطاع يهدف لبلوغ معدل التأطير العالمي بأستاذ لكل 18 طالب. وفيما تعلق بالطلبة الأجانب قال إن الجزائر كونت 59 ألف طالب أجنبي ينتمون إلى 62 دولة أجنبية، ويتواجد حاليا 7000 طالب مسجل، من الدول الإفريقية والعربية. وبسبب الظرف الصحي الذي يصادف بداية السنة الجامعية، والمتميز بخطر انتشار عدوى فيروس كوفيد-19، لجأت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى تحيين البرتوكول الصحي الوقائي الخاص بمواجهة الجائحة. وإنجاح السنة الجامعية الجديدة، قامت الوزارة الوصية بتدعيم الإطار البشري والمادي للوصول إلى تكوين نوعي، علما أن بداية إلقاء الدروس قد انطلقت عن بعد منذ الثالث أكتوبر الجاري. وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه، ارتأت الوصاية إجراء تقييم دقيق ومعمق حول نجاعة التكوين في هذا الطور، سيما ما تعلق بعدد المسجلين سنويا وبالمنافذ الوظيفية لحاملي الدكتوراه وتكلفة هذا التكوين المرتفعة. وإزاء ذلك تم تنصيب لجنة تفكير ستقدم نتائج عملها ،لاحقا، وعلى ضوء ذلك ستحدد المقاربة التي سيتم اعتمادها في كيفيات إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتحديد عدد المناصب. يذكر أن الميزانية الإجمالية للبحث العلمي تقارب 9 ملايير دج تخصص لتمويل مراكز البحث العلمي ومشاريع البحث المختلفة، إضافة إلى اطلاق البرامج الوطنية للبحث المقدر عددها ب 150 مشروع بعنوان السنة الجارية والتي تخصص للمجالات ذات الأولوية (صحة المواطن، الأمن الغذائي والأمن الطاقوي). أما بخصوص الهياكل الجديدة في مجال البحث العلمي، فينتظر استلام ثلاث أرضيات تكنولوجية، هي الأرضية في الألية (سيدي بلعباس) ،أرضية في الروبوتيك (وهران) ومنصة تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (مستغانم). جذير بالذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى توفير تكوين نوعي يتماشى و متطلبات سوق العمل و جعل الجامعة قاطرة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني.