إلغاء العمل بقانون التقاعد المسبق يستثني بعض المواطنين

الصندوق الوطني للتقاعد

كشف مدير ضبط المعاشات بالصندوق الوطني للتقاعد كحلوش عبادة ،أمس، عن إلغاء العمل بقانون التقاعد المسبق يستثني المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط معينة حددها الصندوق.
وأضاف بأن الزيادات المنتظر تطبيقها على معاشات التقاعد ستشمل أيضا هؤلاء المستفيدين ، وان الزيادات ستطبق بعد أيام لأنه يتم حاليا عقد اجتماعات على مستوى مجلس إدارة الصندوق بمشاركة أطراف من وزارة العمل والضمان الاجتماعي لمناقشة هذه النسب ،و أنها ستكون حسب إمكانيات الصندوق.
أضاف عبادة خلال استضافته أمس ببرنامج "ضيف الأولى" القناة الإذاعية الأولى أن لجوء الصندوق إلى إلغاء العمل بقانون التقاعد المسبق جاء للحد من النزيف المالي الذي عاشته الهيئة بفعل هذا القانون الذي كان يطبق عشوائيا ويمس جميع الفئات في حين انه من المفروض أن يشمل فقط العمال المحالون على البطالة أو التقاعد إجباريا بسبب غلق المؤسسات المفلسة، مما دفع الجهات المسؤولة عن القطاع إلى إلغاء العمل بهذا القانون خلال اجتماع الثلاثية شهر ديسمبر الماضي مع استثناء فئات محددة تتوفر فيهم شروط الاستفادة والذين سيستفيدون أيضا من الزيادات التي ستمس فئة المتقاعدين.
من جهة أخرى أوضح ذات المتحدث أن الزيادات في أجور عمال الوظيف العمومي ستكون ذات تأثير ايجابي على الوضعية المالية للصندوق بفضل الزيادة المتوقعة في حجم الاشتراكات في ذات الصندوق.