تعرف الحركة التنموية بولاية تيزي وزو حالة من الركود المطول حيث أن كل المشاريع المبرمجة فيها رهينة التوقف،فمنها ما تم برمجته ولم ير النور بعد، ومنها ما بدأت به الأشغال ليتوقف في نسبة ابتدائية، والآخر في نسبة جد متقدمة،ما حال دون الانجاز الفعلي و الكامل ليصل عدد الو رشات المفتوحة بالولاية إلى حوالي التسعمائة900 ورشة.واستنادا إلى المعلومات المتداولة وسط العامة؛فان أكثرية هذه المشاريع رهينة مساومات،تبز نيس،و بيروقراطية إدارية.فكيف يعقل أنه وبعد مرور أكثر من خمس سنوات كاملة على الإعلان عن بداية انجاز مائة 100 محل لفائدة الشباب البطال ذوي المشاريع في كل بلدية من بلديات الوطن مثلا ، نجد أن أغلبيتها لم تجسد بعد إلى يومنا هدا أو أنجزت دون مراعاة المعايير المتحكمة بالمجال خارج المهلة القانونية ، هذا دون التقيد بالشروط والمقاييس المنصوص عليها ما أدى إلى تجميد توزيعها على المستفيدين. فمثلا فيما يخص دائرة الأربعاء نايث اراثن فقد تم الإعلان عن انجاز المائة 100 محل في كل بلدية من بلدياتها بداية سنة 2004 والى حد الساعة ما تزال الأشغال تسير بوتيرة بطء كبيرة نظرا للعراقيل المختلفة و انعدام الرقابة و المتابعة التقنية من قبل السلطات المخولة قانونا. وحسب ما عاينته” آخر ساعة عن قرب؛يبقى شطر الثلاثين30 محل الكائن بطريق المستشفى ببلدية الأربعاء نايث اراثن في حالة جامدة حيث لم تتعد به الأشغال الأربعين في المائة40 ،والستين في المائة60 فيما يتعلق بشطر السبعين 70 محل بطريق أبوديد بنفس البلدية،أما تقدم الأشغال في حصة المائة100 محلا لبلدية آيت عقواشة نجدها قد وصلت حد التسعين في المائة 90 . لكن مشكل التوزيع على المستفيدين قائم نظرا لاختلاف مواقع المحلات ما ينعكس ،حسب المستفيدين، على صنف المشروع وكذا قابلية مزاولة التجارة لضمان دفع مستحقات البنوك و الضرائب فيما بعد.وفي انتظار التفاتة من السلطات المحلية للقيام بواجبها على أكمل وجه لإنهاء تجسيد المشاريع التنموية المختلفة التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية،في أقرب الآجال،سجلنا مبادرة بعض الشباب المستفيد من صيغة 100 محل بالقيام بزيارات متكررة استفسارية لدى الإدارات العمومية المكلفة بمتابعة هدا المشروع . وكذا وكالة دعم تشغيل الشباب،وكالة تسيير القرض المصغر،و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لما لهم من مسؤولية و دور فعال في دفع وتيرة إنجاز مشاريع الشباب و الوقوف على أسباب العراقيل والجمود.