أفادت مصادر عليمة أن ملف قضية صيد التونة الحمراء بسواحل عنابة والمتابع فيها قضائيا بحارة أتراك وجزائريون وإطارات مسؤولون من وزارة الصيد البحري. من بينهم أمين عام الوزارة سيتم فتحه مرة أخرى يوم 23 من شهر جوان المقبل من قبل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة للفصل في القضية هذا إن لم يتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ آخر هذا وقد عالجت محكمة الجنح يوم الأربعاء 24 من شهر مارس الماضي ذات القضية التي كشفت النقاب عن عدة أمور من بينها تلويح أمين عام الوزراء خلال المحاكمة بوجود سيناريو صيد بالمياه الإقليمية والهدف من ذلك شراء رخص من البحارة الجزائريين وقد كشفت المحاكمة عن عمليات تصدير وجمركة بدون سجلات تجارية ل190 طنا من الأسماك هذا وقد استمرت المحاكمة أكثر من عشر ساعات كاملة استجوب خلالها عدد معتبر من الشهود وهم موظفون وإطارات بوزارة الصيد البحري ومن ناحية أخرى فقد مكن التحقيق التكميلي رجال القانون من التعمق في كيفية المعاملات والتعاملات الخاصة بين وزارة الصيد والصيادين الجزائريين والأجانب حيث أسفر هذا التحقيق عن استدعاء شهود آخرين لتنوير هيئة المحكمة ومن المنتظر أن تأتي الجلسة المنتظرة بالجديد. للإشارة فقد أدين المتهمون بأحكام متفاوتة ما بين الحبس عامين وسبع سنوات حبسا نافذا إضافة إلى تغريم الأتراك بعشرة أضعاف قيمة المحجوزات حيث قدر المبلغ بحوالي 80 مليار سنتيم. وللتذكير فقد تمكنت وحدات خفر السواحل شهر جوان من السنة المنصرمة من ضبط سفينة تركية مجهزة كانت تصطاد التونة بطريقة غير شرعية رفقة بواخر أخرى جزائرية فيما أكد المتهم التركي الرئيسي حسن شريف آغلو أن مؤامرة حيكت ضده.
