كشف مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بوزارة الصناعة، بشير كشرود، جاهزية دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات قبل نهاية شهر مارس المقبل. وأوضح كشرود، في مقابلة تلفزيونية أن أوامر الرئيس تبون المتعلقة بالمراجعة الفورية لدفتر الشروط أفضت إلى الإسراع في تجهيزه للإعلان عن أسماء الوكلاء الجدد لاستيراد السيارات.وفي سياق منفصل، أكد المسؤول ذاته أن المؤسسات الاقتصادية ضيّعت 30 بالمائة من حجم نشاطها الاقتصادي خلال سنة 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا.ولفت كشرود إلى توقف أزيد من 400 مشروع خلال الفترة نفسها.وفي هذا الصدد، أصدرت الجهات الوصية قرارا برفع التجميد عن أزيد من 50 مشروعا متوقفا، وفقا للمتحدث ذاته.من جهته أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات سيصدر شهر جانفي 2022.وأوضح المسؤول الأول على قطاع الصناعة أن الوكلاء سيودعون مطلع العام الجديد ملفاتهم، ليتم الفصل فيها بشكل سريع تلبية لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.وشدد وزير الصناعة في تصريحاته أن سنة 2022 ستشهد توفّر المركبات الجديدة في السوق الجزائرية.وحسب المصدر نفسه، فإن كل الوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، و الذين سيودعون الملف بداية من شهر جانفي المقبل، سيحصلون مباشرة على الرخص في الآجال القانونية. يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد الماضي، بالإسراع في تسوية ملف استيراد السيارات. وأمر تبون بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة. وشدد على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفات الوكلاء. وأشار إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات، حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء.