كشف وزير الصيد البحري ، هشام صلواتشي ، اليوم الثلاثاء ، عن منح ألف قرض عبر صيغتي "لأناد" و"أونجام" لصالح الراغبين في الاستثمار في تربية المائيات أو كل مهن الصيد البحري، وهو ما جعله يبدي اقتناعا من أن مستقبل القطاع سيكون مزدهرا من الناحية الإستثمارية خصوصا بعد قرار تمويل المشاريع من جميع البنوك والمؤسسات المالية.وبشأن الصيد في أعالي البحر، أكد وزير القطاع أنه من أجل تحقيق الهدف ينبغي تحيين الأسطول البحري الصيدي الذي يتشكل حاليا مما نسبته 52 بالمائة من مهن صغرى، مضيفا أن الهدف يبقى تغيير الكفة من خلال بناء وصناعة سفن كبيرة الحجم .و بالمناسبة ، أشار إلى أن سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة لصيد التونة ببلادنا بطول 35 متر. كما سيتم إعتماد نظام معالم مراقبة السفن، الذي تمت المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي مؤخرا في مجلس الحكومة ، وهو النظام الذي يسمح بحماية الصيادين ومتابعتهم خلال عملية الصيد في المناطق المتقدمة أو حتى الصيد خارج المياه الإقليمية الوطنية. وقال إن هذه الاستراتيجية تمر أيضا عبر توسيع قدرات الموانئ الصيدية البحرية لاستيعاب سفن الصيد كبيرة الحجم . وفي سياق متصل أعلن عن ولادة أول سفينة جزائرية الصنع ستكون في هذا العام الجاريوأكد الوزير أن هذه السفينة التي تعد الأولى من نوعها هي بطول 30 متر لصيد التونة ، وتدخل الخدمة هذا العام في إطار مشروع صناعة سفن الصيد بالجزائر وأشار إنه سيتم اعتماد نظام معالم مراقبة السفن بعد المصادقة عليه مؤخرا في مجلس الحكومة ويعمل هذا النظام لحماية الصيادين ومتابعتهم خلال عملية الصيد في المناطق المتقدمة أو حتى الصيد خارج المياه الإقليمية الوطنية وقد تمت الموافقة على 11 مشروعا في انتظار صدور قانون الاستثمار الذي سيمكن المتعاملين من الاستغلال الفعلي لمناطق النشاط والصناعية ، لرفع القدرات الإنتاجية في مجال الصيد البحري حسب تعبيره. كما أكد على تزايد طلبات الاستثمار في صناعة السفن و تربية المائية و حتى في الصناعة التحويلية خصوصا بعد قرار الحكومة بتخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة وتخفيض الحقوق الجمركية في استيراد المدخلات والمخرجات الخاصة بتربية المائيات من 30 إلى 5 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا القرار شجّع كثيرا المستثمرين للتقدم بطلبات الاستثمار بقطاع الصيد البحري وتم تكليف الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بالتكفل بالعملية حسب تعبيره.