ممثّل الحقّ العام بمحكمة عنابة يلتمس عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا ضدّ "مير" سيدي عمار الأسبق

تورّط رفقة 07 متّهمين في قضايا متعلّقة بسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام

التمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة عنابة عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا ضدّ رئيس بلديّة سيدي عمار الأسبق وعدد من المسؤولين والموظّفين هذا وقد تابعت الجهات القضائية "المير" الأسبق بارتكابه جنحة تبديد المال العام بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة وغيرها من التهم المنسوبة إليه التي تورط فيها هذا الأخير رفقة بقيّة المتهمين خلال الفترة التي تراّس فيها المجلس الشعبي البلدي لسيدي عمار وهي الفترة التي تسبق العهدة المنتهية مؤخرا، علما وأنّ المتّهمين البالغ عددهم 08 أشخاص منهم رئيس البلدية ورئيس حظيرة البلديّة الأسبق ومجموعة من العمال قد مثلوا جميعا نهاية الأسبوع المنصرم أمام هيئة محكمة عنابة لمتابعتهم بالتهم المذكورة، واستدعت الجهات القضائية عددا من الشهود من بينهم موظّفون يشغلون مناصب مختلفة بمصالح بلديّة سيدي عمار وذلك من أجل الإستماع إلى أقوالهم وتسليط الأنوار على تصريحاتهم التي أشاروا فيها بأصابع الإتهام إلى "المير" الأسبق حول طريقة تسييره واتّخاذه قرارات تتخلّلها أخطاء فادحة رفقة بقيّة المتّهمين الذين جرّتهم التحقيقات الأمنية إلى أروقة العدالة والمشتبه ضلوعهم في عدّة قضايا أثناء العهدة التي تولّى فيها "المير" الأسبق المسمى "ج.ص" رئاسة المجلس الشعبي البلدي لسيدي عمار حسب ما أسفرت عنه التحريات الأمنية الأوليّة، في انتظار النطق بالحكم خلال الأيام المقبلة من طرف محكمة عنابة.