أدانت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة في ساعة متأخرة من ليلة الإربعاء، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق 8 أشخاص تترواح أعمارهم بيت 29 و 36 سنة بينهم عضو سابق بالمجلس الشعبي الولائي، حيث وجهت لهم جنايتي الشراء والبيع للمخدرات واستيرادها وتصديرها بطريقة غير شرعية فيما استفاد المتهم التاسع من حكم البراءة وجاء النطق بالحكم جاء بعد التماس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد لجميع المتهمين وتعود وقائع القضية تعود الى تاريخ 18/04/2018 حيث تدخلت الضبطية القضائية بعد حصولهم على تسخيرة نيابية لتفتيش منزل المتهم الرئيسي بعد توقيفه حيث تم ضبط في سيارته المركونة بالمستودع على كمية من المخدرات قدرت ب01 قنطار و22 كلغ من صفائح الكيف المعالج الى جانب مبلغ مالي قدره ب 300 مليون سنتيم واستمرارا للتحقيق تم الكشف عن بقية افراد الشبكة وتوقيف 7 أشخاص آخرين من بينهم مقاول معروف وهو عضو منتخب بالمجلس الولائي سابقا ويوم المحاكمة حاول كل متهم التهرب من تحمل المسؤولية الجنائية الا أن احد المتهمين وهو شقيق المتهم الثاني في هذه القضية تبنى القضية مؤكدا على انه المسؤول عن جلب المخدرات من غرب البلاد لتحويلها نحو بلد شرقي مجاور غير أن ذلك لم مقنعا لهيئة المحكمة لتنطق بالأحكام المذكورة 0نفا بعد العودة من جلسة المداولات.
