فتحت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة ملف وفاة الحراقين الشابين س الهادي وب محي الدين اللذين لقيا حتفهما على إثر اصطدام قارب صيد غير مجهز يحمل 33 حراقا بسفينة قوات خفر السواحل. حيث امتثل أمام الهيئة القضائية المتهم (ب.ع) البالغ من العمر 33سنة الذي كان يقود سفينة الصيد فيما توفي المتهم (ب.م.أ) أما المدعو (ل.م.أ) فلا يزال في حالة فرار إلى حد الساعة. المتهم (ب.ع) والذي كان يقود سفينة الصيد لم يذكر التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في جناية الإبحار على متن سفينة غير مجهزة وغير معدة أدى ضياعها إلى وفاة شخصين وذلك حسب المادة 479 من القانون البحري فيما توبع المتهمان الآخران بجناية تجهيز سفينة غير معدة للإبحار. وحسبما جاء خلال جلسة المحاكمة والتي لم تدم سوى ما يقارب الساعة بالنظر إلى عدم حضور الشهود ما عدا واحدا فقط والذي كان ضمن رحلة الموت فإن تاريخ الواقعة يعود إلى شهر رمضان وبالضبط في 30 سبتمبر من سنة 2007 أين التقى الحراقة بواد بوقراط بعدما تم نقلهم من ميناء المرسى إلى المكان المتفق عليه في ساعة متأخرة من ليلة الحادثة بعدما تم جمع المبالغ المتفق عليها والمقدرة ما بين 6 ملايين سنتيم و10 ملايين سنتيم للشخص الواحد حيث انطلقت رحلة الموت وبدأت تتوغل بين أمواج البحر المتوسط ناقلة 33 حراقا نحو جزيرة سردينيا الإيطالية قرابة ساعة من الزمن إلى أن اكتشفت قوات خفر السواحل الأمر فلم يكن من المتهم (ب.ع) الذي كان يقود السفينة التي يبلغ طولها 11 مترا وقيمتها حوالي 25 مليون سنتيم إلا أن يقوم بمناورات خطيرة أدت في آخر المطاف إلى اصطدام السفينة غير المجهزة بسفينة قوات حفر السواحل فيما أكد هذا المتهم الأمر المعاكس مشيرا أن سفينة قوات خفر السواحل هي التي قامت بعملية الاصطدام وانتشلت الغرقى بعد هذه العملية التي أدت إلى وفاة شابين في مقتبل العمر. هذا ولم تأت شهادة أحد الحراقة الناجين من الموت بجديد لهيئة المحكمة حيث صرح الشاهد أن شخصا يسمى «حسن» لم يرد الكشف عن كامل هويته قد اتصل به ليخبره ببرمجة رحلة حرقة طالبا منه إحضار 12 مليون سنتيم للظفر بمكان بقارب الموت وهو الأمر الذي حدث فعلا حيث اتجه الشاهد إلى أحد شواطئ المرسى ليلا أين وجد المدعو (ر) جالسا على صخرة وتناقشا حول سعر الرحلة الذي أصبح 10 ملايين سنتيم بعد عملية أخذ ورد بين الطرفين وفي هذه الأثناء أمره منظم الرحلة بعدم إحداث أي ضجيج لكي لا يتم كشف أمرهم إلى أن تفاجأ بالعدد الكبير للحراقة على متن السفينة التي انقسمت إلى جزئين بعد اصطدام سفينة خفر السواحل بها على حد قوله مما أدى إلى وفاة شابين وتعرض آخرين إلى جروح مختلفة. ممثل الحق العام ومن جهته التمس معاقبة المتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا والحجر عليه نظرا لاعترافه بجريمة اقترفها في حق أكثر من 30 حراقا بينما الدفاع ركز على الظروف الاجتماعية السيئة للمتهم التي كانت وراء رغبته في الحرقة رفقة 32 شابا ناهيك عن عدم ارتكابه للجرم بقصد إزهاق روح الشابين بينما الاصطدام العنيف الذي جاء من طرف سفينة خفر السواحل كان سببا في ذلك هذا وقد أدانت هيئة المحكمة المتهم ب5 سنوات سجنا والمتهم (ل) ب20سنة سجنا غيابيا.