يعيش الشارع الفرنسي مؤخرا على وقع العديد من الفضائح التي تلاحق السياسيين الفرنسيين حول استغلال المناصب لتحصيل أغراض شخصية والحصول على مزايا غير مستحقة إضافة إلى تهم التهرب الضريبي وهو الموضوع الذي صرح رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي بأنه يوليه أهمية قصوى معلنا في الوقت ذاته بأن العدالة الفرنسية لن تتسامح مع كل من له يد في مثل هاته الفضائح التي تتنافى ومبادئ الجمهورية الفرنسية خاصة في ظل تداول التحقيقات الأولية لأسماء مسؤولين كبار بالحكومة الفرنسية على غرار وزير العمل الحالي إيريك ورث والذي هناك أخبار عن تورطه في قضية فساد عندما يشغل منصب وزير للمالية حول تصريحه الكاذب لمصالح الضرائب الفرنسية بنية التهرب الجبائي إضافة لفضيحة تستره على تقارير الدخل الضريبي لليليان بيتانكور صاحبة أكبر ثروة في فرنسا التي استفادت من العديد من التنازلات والمعاملة الخاصة وما فجر الفضيحة هو أن زوجة الوزير ورث كانت تشغل منصب المسؤولة عن مؤسسة بيتانكور والتي تتولى دراسة وجدولة أموال ليليان بيتانكوروهو ما أعطى الانطباع بأن الزوجين ورث يعملان معا لفائدة السيدة بيتانكور الوارثة لمجمع لوريال خاصة وأن حزب الوزير ورث «UMP« استفاد من العديد من الأموال والهبات من طرف مجمع لوريال قبل أن تتفجر الفضيحة الحالية والجدير بالذكر أن الرئيس ساركوزي أعلن عن ثقته في وزيره إيريك ورث وعن براءته من التهم المنسوبة إليه داعيا في الوقت ذاته إلى ترك العدالة تأخذ مجراها للفصل في الموضوع
