كشف مدير الصحة الدكتور محمد الناصر دعماش بأنه و بمناسبة ذكرى إندلاع الثورة التحريرية الموافقة للفاتح من نوفمبر 1954 سيتم دخول 4 هياكل صحية حيز الخدمة على غرار مستشفى الإستعجالات الطبية الجراحية بسعة 120 سرير بالبوني المركزي الجهوي لحقن الدم بسعة 100000 كيس دم في العام إلى جانب العديد من العيادات المتعددة الخدمات لا سيما بالبسباسة بعين الباردة و المدينة الجديدة "بن مصطفى بن عودة " بالولاية المنتدية ذراع الريش حيث ستوفر هاته المنتجات الإستشفائية للجديدة على كل الشروط و الإمكانيات المادية والبشرية من مستخدمين و معدات طبية أساسية حيث أشرف مدير الصحة و السكان لولاية عنابة شخصيا على متابعة مشاريع إنجاز الهياكل الطبية الجديدة و متابعة تجهيزهم وصولا الى الوقوف على الاطر الطبية و الشبه طبية الى شهر على إستشقاء المرض كان آخرها الزيارات الميدانية الأخيرة التي قام بها رفقة الطواقم الطبية و الشبه طبية لتعريفهم بمحيط عملهم الجديد و الإطلاع على مختلف تجهيزات مستشفى الاستعجالات الطبية و الجراحة خصوصا بعدران صادق مجلس إدارة المركز الإستشفائي الجامعي بالإجماع في الأسابيع الماضية على وضع مستشفى الاستعجالات الجراحية و الطبية الجديد بالبوني حيز الخدمة تدريجيا مع عدم غلق الإستعجالات الجراحية بمستشفى "بن رشد " و ابن سينا و هو القرار الذي تم دراسته و مناقشته و المصادقة عليه خلال إجتماع لجنة الإستعجالات الطبية و الجراحية المنعقد يوم 2 أكتوبر و المصادق عليه في اجتماع المجلس العلمي المنعقد يوم 5 أكتوبر و تجدر الاشارة الى أن مدير الصحة كان من المشاركين في الاجتماع المنعقد يوم الخميس الماضي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بوزارة الصحة و على رأسها الوزير الجديد لها عبد الحق سايحي الذي أعلن خلال الإجتماع على وضع 43 هيكلا صحيا لصالح الساكنة غير مختلف ربوع الوطن في الفاتح من شهر نوفمبر القادم و قد قدم الدكتور محمد الناصر دعماش خلال ذات الإجتماع مداخلة تتعلق بالنظر المجلة حول إثراء قطاع الصحة بالإمكانيات اللازمة بصفة و تدعيم الصحة المدرسية بصفة خاصة حيث ثمن وزير الصحة هذه المداخلة و الأراء شاكرا مدير الصحة للولاية 23 على المجهودات الجبارة المبذولة في القطاع و الكفاءة العالية في تجسيد برنامج و آفاق قطاع الصحة مشددا على ضرورة تنفيذ و تطبيق الإجراءات المعتمدة في ورقة الطريق المسطرة من طرف الوزارة المتعلقة بمخطط عمل المريض بالإعتماد على المحاور السبعة مع إحترام الآجال المحددة و إرساء ثقافة المتابعة و التقييم كمرجع لتجسيد المشاريع لتصحيح الأخطاء و تثمين الإيجابيات مضيفًا إلى وجوب تحديد رزنامة للتقييم خلال إجتماعات دورية بما يسمح بتقديم خدمات نوعية للمريض.