حلت اليوم بولاية باتنة لجنة وزارية مكلفة بمعاينة وتقييم استغلال مشروع تحويل المياه من سد بني هارون بولاية ميلة الى سد كدية لمدور بمدينة تيمقاد بولاية باتنة، وق استقبل اللجنة الموفدة والي ولاية باتنة محمد بن مالك بمقر الولاية بحضور كل الفاعلين من مدراء تنفيذيين وغيرهم على غرار الموارد المائية، الديوان الوطني للسقي الفلاحي وتصريف المياه ONID وغيرهم، بهدف اقتراح الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة التسرب التي تعرفها القناة الرابطة بين السدين. اللجنة الوزارية الموفدة الى باتنة، جاءت عقب الزيارة الاخيرة لوالي ولاية باتنة ومعاينته لحجم التسربات التي يعرفها المشروع وكذا الخسائر الكبيرة التي تسبب فيها كفضيحة كبرى في انجاز اضخم مشروع في زمن العصابة، إذ تستفيد باتنة حسب مهتمين من 20 في المائة فقط من الكمية المقرر استفادتها. وكان المسؤول الأول بالولاية وخلال معاينته لمحيط السقي الفلاحي بدائرة الشمرة، منذ عدة أيام ووقوفه على نقاط التسرب الكثيرة التي تعرفها قناة مد سد كدية لمدور ببلدية تيمقاد بمياه سد بني هارون بولاية ميلة خاصة في شطر " الشمرة – عين كرشة " مرورا ببلدية بولهيلات، قد رفض ماوصفه بالحلول الترقيعية لنقاط التسرب، ملحا على ضرورة اعادة هذا الشطر من القناة حسب المعايير القانونية الدولية، وهو ما اثلج صدور الفلاحين الذين ناضلوا منذ سنة 2018 من أجل اعادة هذا الشطر الفضيحة، وحاولوا في كل مرة ايصال هذا المطلب للجهات العليا في البلاد، لكشف حقيقة فضيحة مشروع صرفت عليه الخزينة العمومية آلاف الملايير، في وقت منحت فيه منذ مايفوق الشهر من الزمن وزارة الموارد المائية مشروعا لترميم 1.6 كلم من الشطر المتضرر بغلاف قارب 13 مليار سنتيم، في الوقت الذي يبقى فيه الحل الوحيد الذي أجمع عليه فلاحو دائرة الشمرة لفضيحة شطر عين كرشة – الشمرة هو إعادة الشطر بأكمله في رأي مطابق مع رأي والي الولاية الذي صرح به خلال خرجته الميدانية الى عين المكان. يذكر ان المشروع قد كبد الفلاحين خسائر معتبرة بسبب كثرة الاعطاب به رغم تلك الآمال التي علقوها في النهوض بالقطاع الفلاحي سيما ما تعلق بزراعة الحبوب التي يحتل بها سهل الشمرة المرتة الاولى وطنيا من حيث النوع والكم في سنوات ماضية لياتي المشروع الفضيحة الذي كان نقمة اكثر منه نعمة وما التسربات التي يشهدها جراء الاعطاب التي أصابت الشبكة الا دليل على درجة الغش في الانجاز، في انتظار الحلول الجذرية والاسراع بها حتى يستفيد الفلاحون من المياه في الموسم المحدد للسقي وانقاذ الموسم الفلاحي، خصوصا اذا ماسجل شح في تساقط الامطار التي يعول عليها فلاحو المنطقة في انقاذ اراضيهم ومحاصيلهم. هذا في انتظار الحلول التي ستخلص إليها اللجنة الوزارية الموفدة إلى ولاية باتنة.