إعادة بعث المؤسسات المصادرة بأحكام قضائية نهائية

كشف وزير الصناعة" أحمد زغدار" عن مواصلة بعث المؤسسات الإقتصادية المتوقفة التي كان أصحابها محل متابعات قضائية بتهم الفساد. وأكد الوزير في جلسة علنية بالبرلمان أن قطاعه يعمل على إعادة بعث كل المؤسسات المتوقفة على النشاط لاسيما العمومية الاقتصادية وكذا المصادرة بأحكام قضائية نهائية بعد ضلوع أصحابها في قضايا فساد مشيرا إلى إحصاء 51 مؤسسة عمومية إقتصادية متوقفة عن النشاط 10 منها تم بعث نشاطها فعليا و19 أخرى يجري العمل لوضعها حيز الإستغلال قبل نهاية 2022 فيما تمت برمجة ما تبقى في 2023 أما فيما يتعلق بالمؤسسات المصادرة والتي كان أصحابها محل متابعات قضائية بتهم الفساد. أكد الوزير أن العمل متواصل لإطلاق هذه المؤسسات بعد الفصل النهائي من طرف القضاء وذلك بشكل تدريجي. موضحا أن إعادة بعث مثل هذه المؤسسات يتطلب إجراءات إدارية خاصة ومعاينة تقنية وحول إعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل بولاية الجلفة كشف زغدار أن قطاعه بصدد بعث مشروع هذا الصرح الصناعي من أجل وضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال الممكنة وهذا بعد صدور الأحكام القضائية النهائية والتي أفضت إلى مصادرة حصص المتعامل الخاص الذي كان يملك حصة 51 بالمائة من هذا المشروع.