قضى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس الخميس بإدانة الوزير السابق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته بعدة تهم ذات صلة بالفساد. كما أصدر القطب الجزائي ذاته في نفس القضية إدانة ولد قدور عبد المومن ب 10 سنوات حبسا نافدا و10 مليون غرامة نافذة وعمار غول ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دج نافذة وتم في نفس القضية إدانة عدة وزراء ومسؤولين سابقين من بينهم نورالدين بوطرفة، محمد بجاوي والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، بعقوبات تراوحت بين 10 و5 سنوات حبسا نافذا بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد أهمها تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية فيما استفاد عدد آخر من المتهمين من البراءة.