شهدت مدينة سكيكدة منذ أيام عملية ترحيل قاطني السكنات القديمة المهددة بالانهيار و المصنفة ضمن الخانة الحمراء، لكن بمجرد انطلاق عملية الترحيل تم اكتشاف كوارث، حيث أنه تم اخراج قاطني سكنات منهارة الى الشارع و رفض ترحيلهم، و منح سكنات لسكان منازلهم صالحة و في حالة ممتازة و ليست مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط، ما كشف تلاعبا فضحه السكان و بين وجود مافيا عقار تسعى الى تهديم سكنات قلب سكيكدة و الاستيلاء على اراضيها لبناء فيلات و عمارات و مراكز تجارية، الأمر الذي شددت الحكومة على رفضه منذ سنوات بدليل انها امرت بترميم السكنات و المحافظة على تاريخ المدينة، لكن يبدو ان اطرافا تريد العكس، و تسعى لاثبات زورا ان البنايات كلها مهترئة و يجب ازالتها من اجل تقاسم العقار، بدليل ان مشروع الترميم اختفى رغم استنزافه للملايير و نجاح مثيله بكل من مدينتي عنابة ووهران الأخيرة، التي من المفترض ان الحكومة طلبت من سلطات سكيكدة الاستعانة بتجربتها في الترميم لكن كل ذلك ذهب هباء السكان يفضحون التلاعب و الاطاحة بمسؤولي السكن رفض الكثير من السكان مغادرة سكناتهم كونهم يحوزون على عقد ملكية اضافة الى صلاحية سكناتهم و عدم ادراجها ضمن السكنات المهددة بالانهيار، و رفضوا منحهم شققا بديلة، و بالمقابل تم طرد عائلات سكناتها منهارة الى الشارع حيث يبيتون لحد الان على الرصيف المقابل لعمارتهم التي تم غلقها بالطوب لمنعهم من العودة اليها، و كأن اطرافا سعت الى تعويض الملاك ولو ان شققهم صالحة و ترحيلهم و الدوس على حق المستأجرين ؤغم هشاشة سكناتهم من أجل تفريغ العمارات تمهيدا لتهديم قلب سكيكدة و هي لعبة أكد السكان أن مافيا العقار و أطرافا خفية تحركها، و بما السكان أحدثوا بلبلة بعد اكتشاف تلاعبات تمت الإطاحة بمسؤولة السكن على مستوى دائرة سكيكدة، لكن السكان لم يتوقفوا و طالبوا بلجنة وزارية للتحقيق، و بعد أخذ ورد تم اصدار قرار باعادة ترميم السكنات بايفاد لجنة تشرف على العملية، حيث تم اصدار بيان تحت وصاية وزير السكن العمران والمدينة وبإشراف السلطات المحلية للولاية، على رأسها والي ولاية سكيكدة، التي قالت أنها تولي أهمية كبيرة لهاته العملية وهذا لإعادة تأهيل ورد الاعتبار للنسيج العمراني للمدينة التاريخية،حيث أبلغ ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة جميع المواطنين والمواطنات القاطنين بالبنايات القديمة المحاذية لشارع ديدوش مراد، وكذا الإدارات، الهيئات العمومية والتجارية، أصحاب المحلات، التجار والمهن الحرة، أن عملية معاينة أولية ستنطلق لتشمل المراحل التالية مرحلة التشخيص وإجراء الخبرة هيئة الرقابة التقنية (CTC/CDE). عدد المهندس المسخرين لإجراء العملية350مهندسا 12عدد الولايات المشاركة (مركز التشخيص ولاية الطارف، عنابة، قالمة، خنشلة، ميلة، جيجل، مسيلة، سطيف، قسنطينة، تيزي وزو، بجاية، وسكيكدة)، مع تعيين مكتب الدراسات الذي يقوم باستغلال نتائج وتقارير التشخيص المعد من طرف هيئة الرقابة التقنية ممثلة بمركز التشخيص والخبرة (CDE) لإعداد دفتر الشروط الخاص بإنجاز أشغال إعادة التأهيل. و سيتم اختيار المقاولات والحرفيين لبدأ الأشغال.عدد البنايات المعنية بالتأهيل :127 بناية تمتد على طول شارع ديدوش مراد والبنايات المحاذية لها. و تعد هذه المرحلة الأولى تعد جد مهمة وتعتبر نقطة الانطلاق الفعلي في عملية إعادة تأهيل هاته البنايات ورد الاعتبار للنسيج العمراني للمدينة. و يبقى السؤال المطروح أين ذهبت الدراسة و الخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات الإسباني ( aquidos)؟ وماهو مصيرها؟
