وزارة السكن تخصص 150 مليارا للتكفل بملف السكنات العتيقة كوارث انهيار السكنات القديمة يخلف عشرات الضحايا سنويا باتت كوارث انهيار السكنات القديمة بالمدينة العتيقة بسكيكدة، هاجسا يؤرق سكان المدينة خاصة أن هذه الحوادث أصبحت تحصد العشرات من الأرواح البشرية سنويا وكان آخر هذه الحوادث قد خلف قتيلة و12 جريحا في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع في أي لحظة خاصة أن حالة بعض الجرحى تبعث على القلق. هذا، وكانت فرقة تقنية مشكلة من 20 مهندساً معمارياً، ينتمون إلى مركز المراقبة التقنية للشرق، بالإضافة إلى 40 جامعياً من مخبر البحث العلمي لجامعة 20 أوت 55 بسكيكدة قد شرعت في الآونة الأخيرة في إجراء الخبرة التقنية على كل السكنات المتواجدة بالمدينة القديمة لسكيكدة والتي يعود بناء معظمها إلى العهد الاستعماري، وستمس العملية 2000 وحدة سكنية تقع في مجملها بوسط المدينة العتيقة، لا سيما على مستوى الحي النابوليتاني والسويقة وحي الأقواس، بما في ذلك الأروقة المتواجدة على طول الشارع الرئيسي ديدوش مراد، انطلاقاً من النزل البلدي، وهي البنايات التي أضحت هي الأخرى أكثر من أي وقت مضى مهددة بالانهيار، وسيرتكز نشاط المهندسين على تحديد السكنات الهشة التي تتطلب التهديم أو تلك التي تتطلب ترميمات عميقة وإصلاحات، بينما سيقتصر نشاط الجامعيين على إنجاز تحقيقات اقتصادية واجتماعية في المنطقة، مع تحديد الطبيعة القانونية لكل بناية. وكان والي ولاية سكيكدة قد شكل مؤخرا خلية على مستوى ديوانه تضم كل القطاعات الإدارية المعنية بملف البنايات العتيقة بسكيكدة، أوكلت إليها مهمة التنسيق ومرافقة مركز الخبرة التقنية فيما يخص إنجاز الدراسة بناء على نتائج الخبرة، التي شملت كل البنايات القديمة باستغلال كل المعلومات المتحصل عليها بالاعتماد على البرمجة المعلوماتية الجيوغرافية التي ستحدد بدقة طبيعة كل البنايات المتواجدة بالمدينة العتيقة. وفي الإطار ذاته كانت كل السكنات المتواجدة على مستوى المدينة القديمة بسكيكدة والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية الأولى، قد خضعت لعملية إحصاء دقيقة وشاملة مع الخبرة التقنية وهذا من أجل تحديد طبيعة تلك البنايات، سواء تلك التي تتطلب الصيانة والإصلاح أو تحتاج إلى تهديم كلي ومن ثم التمكن من ضبط قائمة العائلات المعنية بالترحيل نحو سكنات جديدة، وجاءت هذه العملية بعد حادثة تهدم مسكن بالحي «النابوليتاني» وبالضبط بشارع مكي أورتيلاني بوسط سكيكدة خلف وقتها قتيلة وجريحتين خلال رمضان الأخير، مع العلم أن والي سكيكدة كان قد قرر في جوان الأخير إعادة إسكان 120 عائلة كلها تقطن في سكنات عتيقة مهددة بالانهيار تقع في الحي «النابوليتاني» القديم وسط سكيكدة. ويأمل العديد من السكان في ألا يؤول مصير عملية الإحصاء إلى مآل العمليات السابقة، على أساس أن الوضعية بكل أحياء مدينة سكيكدة العتيقة تعرف من يوم لآخر تدهورا خطيرا مع مطالب للجهات المختصة على مستوى الولاية، بالتفكير الجدي في كيفية إعادة تعمير المنطقة، بالخصوص الجيوب التي خضعت السكنات المتواجدة بها لتهديم، وذلك في أقرب وقت، إما بإنجاز حدائق عامة ومساحات خضراء أو إنجاز سكنات مع الاحتفاظ على الطابع المعماري للحي أو حتى التفكير في إنجاز مراكز للأعمال وقلاع تساهم في إعطاء وجه جديد لعاصمة الولاية، التي بدأت كل سكناتها القديمة تشيخ بعد أن أصبحت غير قادرة على تحمل آثار السنين، لتبقى المدينة بحاجة جد ماسة ومستعجلة لعملية الصيانة الحقيقية بالخصوص أروقة المدينة الممتدة على طول الشارع الرئيسي ديدوش مراد بالاعتماد على الطرق العلمية بعيدا عن منطق «البريكولاج» الذي كان في كثير من الأحيان سببا مباشرا في الوضع الذي آلت إليه كل أجزاء عاصمة «روسيكادا»، وهذا دون الحديث عن تبذير المال العام في مشاريع غير مجدية، وكذا إلزام الخواص من مالكي السكنات والعمارات المتواجدة بكل أجزاء المدينة القديمة بالإسراع في القيام بأشغال الصيانة والترميم اللازمة وكانت السلطات المعنية سنة 2008، قد قررت ترحيل العائلات العشر القاطنة بالبناية الكائنة ب 12 نهج يوسف قديد بوسط المدينة، والمعرضة سكناتها للانهيار، مؤقتا، نحو سكنات جديدة ذات 3 غرف ومطبخ وحمام، حيث منحت لهم 10 سكنات ويذكر في هذا الإطار أن وزارة السكن قد خصصت – مؤخرا- غلافا ماليا لسكيكدة يقدر ب 150 مليار سنتيم من أجل التكفل بملف السكنات العتيقة الموجودة داخل النسيج العمراني للمدينة وذلك من خلال القيام بأشغال إعادة ترميم وتأهيل السكنات الهشة المهددة بالانهيار. وسط استياء المستثمرين والخواص المعنيين بها إجراءات جديدة لضبط حق الامتياز في استغلال الشواطئ بغرض إنجاح موسم الاصطياف لهذه لسنة كشفت مديرية السياحة لولاية سكيكدة، أن المستثمرين المعنيين بما يعرف ب «حق الامتياز» فيما يخص تسيير واستغلال أجزاء من الشواطئ، ملزمون بالتقيّد الصارم بالإجراءات الجديدة التي حملها القانون الجديد. وحسب المصدر ذاته، فإن عملية منح الشواطئ خلال هذا الموسم الصيفي، سيتم بطريقة منظمة بما يساهم في ترقية وتطوير الخدمات المقدمة للمصطافين الوافدين على الشواطئ السكيكدية خلال فصل الصيف ومن ثم جعل مثل هذه الشواطئ وما تقدمه من خدمات في متناول الجميع، على أن يكون الدخول إليها مجانا، ومن بين أهم بنود هذا القانون الجديد، هو منع مستغلي الشواطئ في إطار ما يعرف ب «حق الامتياز» للاستغلال السياحي للشواطئ، من استعمال المواد الصلبة لإقامة مرافقهم، إذ يُسمح لهم فقط باستعمال البناء الجاهز، كما حددت لهم مساحة 200 متر الفاصلة بين الشاطئ، في حين كانت في القانون القديم 300 متر. للتذكير، فإن عملية منح حق الامتياز للشواطئ وكيفية استغلال المساحة الشاطئية المخصصة للمستثمرين، كان يخضع خلال الموسم الصيفي الأخير للقانون 03 /02 المؤرخ في17 فيفري 2003، المتعلق بالاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ، وكذا للمرسوم التنفيذي 04 /274 المؤرخ في05 سبتمبر 2004 المحدد لشروط الاستغلال السياحي، ولكيفية ذلك وللقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ماي 2006 المحدد لنموذج الاتفاقية ولدفتر الشروط المتعلق بحق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ، والتي تؤكد في مجملها، على أن الدخول إلى كافة شواطئ الولاية يكون مجانيا، وأن الدفع يخص فقط الخدمات الشاطئية المقدمة والمحددة في دفتر الشروط، ليتم خلال هذا الموسم، إعادة صياغة قانون جديد بغرض إعادة تنظيم هذا النشاط، بناء على عديد الخروقات التي تم تسجيلها السنوات الفارطة منها إقدام بعض المستثمرين للاستحواذ على مساحات كبيرة من الشاطئ، ومن ثم منع المواطنين من استغلال أجزاء من تلك الشواطئ إلا بمقابل. أما عن الخدمات، فإنها تظل ضعيفة بالمقارنة مع الأسعار التي لا تتوافق وميزانية العائلات السكيكدية البسيطة التي تفضل الاستمتاع بشاطئ البحر على طريقتها الخاصة غير أن المستثمرين المعنيين بهذه الإجراءات رفضوها جملة وتفصيلا وهددوا بمقاطعة موسم الاصطياف مالم تتراجع مدرية السياحة عن فرض هذه الإجراءات. بتهم تتعلق بمحاولة القتل العمدي وتحطيم ملك الغير 09 أشخاص من عائلتين تحت الرقابة القضائية تمكنت أمس الأول الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من توقيف 09 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و49 سنة بخصوص وقوع شجار عنيف في الطريق العام استعملت فيه الأسلحة البيضاء السواطير والسيوف. واستنادا إلى مصدر امني، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ: 11/05/2012، حيث تلقت مصالح الشرطة المناوبة بلاغا عن نشوب شجار عنيف بالسوق اليومي لحي 20 أوت 1955، إذ حاول أحد أطراف الشجار في البداية أن يصدم أحد الخصوم بمركبته وبعد توجه قوات الأمن إلى عين المكان تم العثور على شخص ملقى على الأرض مصابا بجروح ورضوض خطيرة ناتجة عن دهسه بواسطة مركبة، حيث تم بعدها تشخيص هوية صاحب المركبة الذي فر إلى وجهة مجهولة وتم نقل الضحية إلى المستشفى وفتح تحقيق قضائي، وقد خلصت التحريات المكثفة التي قامت بها المصلحة المذكورة آنفا إلى نشوب شجار عنيف استعملت فيه كل أنواع الأسلحة وقع بين أفراد عائلتين بالحي المذكور على خلفية نزاع نشب بينهما حول مكان استغلال لعرض السلع بالسوق اليومي كما تم استرجاع وحجز بعض الوسائل المستعملة في الشجار بينها قضيب معدني ملطخ بالدماء وسيارة من نوع هيليكس استعملت في الدهس حيث تم بعدها حصر أطراف النزاع وتشخيص هويتهم مع توقيفهم وبعد استكمال إجراءات التحقيق أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بوضع 09 من طرفي الشجار تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بمحاولة القتل العمدي باستعمال مركبة ذات محرك وتحطيم ملك الغير والجرح العمدي المتبادل بالأسلحة البيضاء والمشاجرة في الطريق العام والإخلال بالسكينة العامة والسكر العلني. في إطار محاربة الجريمة بسكيكدة توقيف مجرم خطير اعتدى على شخص تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بولاية سكيكدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة من ذوي السوابق العدلية على خلفية تهم تتعلق بالضرب والجرح العمديين بسلاح أبيض محظور متبوعين بالسرقة الموصوفة. واستنادا إلى مصدرنا فإن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 09 /05 / 2012، حيث وإثر دورية راكبة لقوات الشرطة بالزي الرسمي على مستوى حي ممرات 20 اوت 1955، لفت انتباههم شخص تعرض للاعتداء الجسدي بسلاح أبيض حيث تم تحويله على الفور إلى مصلحة الجراحة بمستشفى سكيكدة ليتم وضعه تحت الرقابة الطبية وتم بعده فتح تحقيق قضائي في ملابسات الحادث، وخلصت التحريات إلى تشخيص المعتدي الذي يعد من معارف الضحية والذي قام بالاعتداء عليه، مستعملا خنجرين مسببا له جروحا بليغة على مستوى الوجه والفخذ كما سلب منه سلسلة ذهبية كانت برقبته، الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن المختصة مكنت من تحديد مكان تواجد الضحية الذي تم توقيفه لاحقا وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بتهم الضرب والجرح العمديين المتبوعين بالسرقة، حيث تم وضعه رهن الحبس المؤقت ريثما تتم محاكمته لاحقا. بن بادة يتفقد مشاريع القطاع بسكيكدة ويصرح: رفع مراقبي الجودةمن 3000 إلى 7000 عون في زيارة عمل وتفقد لقطاعه قادته أمس إلى مدينة سكيكدة، كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، خلال افتتاحه للملتقى الوطني لحماية المستهلك عن ضرورة غرس ثقافة حماية المستهلك كون المواد القانونية غير كافية بدون ثقافة تحسيسية لحماية المستهلكين، وفي السياق ذاته كشف وزير التجارة عن إنشاء شبكة وطنية لمراقبة الجودة إضافة إلى 20 مخبر إضافي من المرجح استكمال إنشائهم قبل نهاية هذا الخماسي وشدد على رفع عدد مراقبي الجودة من 3000 إلى 7000 مراقب على المستوى الوطني، وهذا لتغطية 48 ولاية وفي السياق ذاته تم إصدار دليل المستهلك و توزيع 100 ألف نسخة عبر كامل التراب الوطني، و خلال هذه الزيارة قام الوزير بعدة معاينات لمشاريع قطاعية حيث قام بوضع حجر الأساس لإنشاء سوقين مغطاتين بكل من بلديتي الحروش وعزابة التي في هذه الأخيرة كانت الأرضية قد أثارت حفيظة السكان نظرا لضيق المساحة وكونها تقع داخل تجمع سكاني، هذان المشروعان اللذان ستنطلق الأشغال بهما مطلع شهر جوان المقبل لتستكمل في غضون عشرة أشهر، هذا وقد دشن بن بادة مقر مديرية التجارة الجديد بالقطب الإداري لمدينة سكيكدة وعاين المؤسسة الوطنية لتصنيع المواد البلاستيكية ببلدية حمادي كرومة، وكذلك سوق الجملة للخضر ببلدية صالح بوالشعور، حيث أوصى بالاتصال بالمتعاملين لتوسيعها.
