كشفت مصادر موثوقة لآخر ساعة أن لجنة التحقيق الأخيرة التي أرسلتها وزارة السكن والعمران والمدينة للتحقيق حول عدة صفقات مشبوهة على مستوى مديرية التجهيزات العمومية، قد توصلت الى جملة من الخروقات القانونية حول طريقة اسناد عدد من المشاريع سواء المتعلقة منها بالدراسة والمتابعة أو الإنجاز، على غرار صفقة منح مؤقت لدراسة ومتابعة مشروع نجاز ثانوية بموقع حي عدل بمدينة عين التوتة، هذا المشروع الذي أشارت مصادر خاصة بآخر ساعة أنه منح لمجمع مكاتب دراسات أحد أعضائه فتح مكتبا بالشراكة مع رئيس هيئة المهندسين المعماريين لولاية باتنة، كما أن احد أعضاء هذا المجمع فاز بصفقات أخرى هي الآن قيد الإنجاز يشتبه أنها وفق مبدأ الانحياز والأفضلية. وبالعودة الى القضية التي أفاضت الكأس والمتعلقة بمشروع انجاز ثانوية بموقع حي عدل بمدينة عين التوتة، فقد كشفت ذات المصادر أن طريقة المنح المؤقت قد تمت دون امضاء الموافقة من طرف عدد من أعضاء لجنة تقييم العروض. هذا وكان أعضاء من هيئة المجلس المحلي للمهندسين المعماريين قد أصدروا بيان تبرئة مما وصفوه بالتجاوزات وانفراد رئيس الهيئة باتخاذ القرارات دون مداولات.