شرع مجلس قضاء الجزائر النظر في ملف قضية وزير الصحة السابق "عبد المالك بوضياف" والمدير العام السابق للصيدلية المركزية بالإضافة الى اكثر من 12 متهما وشركات جزائرية وأجنبية وذلك بعد تأجيل المحاكمة لعدة مرات بسبب الحالة الصحية للمتهم الرئيسي. ويواجه الوزير السابق "عبد المالك بوضياف" ومن معه من المتهمين منهم افراد من عائلته بتهم ثقيلة تتمثل في جنح منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني بعدما تورطوا بملف فساد وتجاوزات طالت عملية تسيير صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، من قبل شركات أدوية باسم أبنائه. في حين تمسك الوزير السابق أمام قاضي الجلسة بإنكار الوقائع المتابع بها وفند وجود أي علاقة تربطه بشركاتهم في ميدان الأدوية .