أصدرت محكمة ميلة بحر الأسبوع الماضي أحكاما بالغرامة المالية بلغت قيمتها 5 ملايين سنتيم في حق 17 موقوفا من بلدة جلامة بزغاية بتهمة التجمهر غير المرخص وإثارة الشغب في الطريق العام وتعود وقائع هذه القضية إلى ما قبل شهر رمضان عندما أغلق سكان هذه المشتة التابعة لبلدية زغاية الطريق المؤدي إلى عاصمة الولاية وفرجيوة احتجاجا منهم على غياب مياه الشرب وتحولت الأحداث إلى سطو وسرقة على أموال الناس وهواتفهم النقالة حيث اندست عناصر إجرامية وسط المحتجين مستغلة الوضع مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب واعتقال العشرات من المحتجين أفرج عنهم لاحقا قبل أن تتم محاكمتهم منذ أسبوع أمام القضاء الذي غرمهم بهذا المبلغ الذي يبدو أن الضحايا لم يستأنفوا ضده حسب مصادر مقربة منهم ولا تزال أزمة المياه قائمة بهذه البلدة إلى غاية يومنا هذا رغم وعود مير زغاية بتزويد السكان بجلامة بالمياه عما قريب. محمد.أ