طالب عمال شركة "سياتا" بفتح تحقيق في عملية تنصيب المكتب النقابي وكذا الطريقة التي تمت بها اقتطاع مبالغ الاشتراك من رواتبهم دون علمهم مهددين بالدخول في إضراب خلال الأيام القليلة القادمة. وذلك من خلال الشكوى التي تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية بمحكمة دائرة الاختصاص منددين بالتصرفات غير الشرعية على حد تعبيرهم لأشخاص اعتلوا مسؤوليات نقابية دون مراعاة الجانب القانوني أو بالأحرى دون المرور عبر صندوق الاقتراع وفق جمعية عامة يقدم خلالها التقريرين الأدبي والمالي هذا إلى جانب إقدامهم على اقتطاع مبالغ الانخراط وبيع البطاقات دون علم ورغبة العمال وحسب نص الشكوى التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها والمرفوقة بإمضاءات ممثلين عن أكثر من (2000) عامل فإن العمال يطالبون بتجميد الهيئة النقابية التي يعتبرونها غير شرعية مع فتح تحقيق في عملية الإقتطاع التي تعتبر هي الأخرى غير شرعية حسب ذات الوثيقة مع الموافقة على انعقاد جمعية عامة انتخابية في مدة لا تتعدى الثمانية أيام مهددين في رسالة أخرى وجهت للمدير العام لشركة المياه والتطهير (سياتا) بعنابة والطارف بالدخول في إضراب وشل العمل نهائيا وشن حركة احتجاجية للتعبير عن غضبهم تجاه المعاملات والتصرفات التي اعتبروها غير شرعية من طرف المكتب النقابي الذي نصب بمحضر موقع من الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة في التاسع عشر من جويلية 2010 والذي أكد العمال بأن عملية التنصيب وبيع البطاقات تمت عن طريق تزوير توقيعاتهم دون المرور على جمعية عامة. وتجدر الإشارة وحسب ما أفادنا به بعض العمال الذين أكدوا على تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر فرع تابع للشركة بعنابة صباح غد الأحد بأن المكتب النقابي أقدم على تزوير التوقيعات وإجراءات التنصيب دون مراعاة رأي العمال للعهدة الثانية حيث يرفض العمال أن تمثلهم نقابة إن لم تلجأ إلى مشاورتهم في أدنى حق يمنحهم إياهم القانون علما أن العمال أكدوا خلال الشكوى التي وجهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة على أنهم لم يتحصل على بطاقات الانخراط لعام 2010 رغم أن الفرع النقابي أقدم على اقتطاع مبالغ تراوحت مابين 600 و800 دج من رواتب معظم العمال موضحين الطريقة غير الشرعية التي تنشط بها النقابة منذ حوالي عامين بعد انتهاء المدة القانونية المخولة لهم وكذا تحويل اسم الشركة من الجزائرية للمياه إلى "سياتا" وهو ما أثر سلبا على مصالح العمال. بوسعادة فتيحة