جدد أمس رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، التأكيد على تجند الحزب وراء مقترح قانون تجريم الاستعمار، موضحا أن الجزائريين ليسوا أقل شأنا من الفرنسيين الذين طالبوا ألمانيا بالاعتراف بجرائمها وتقديم الاعتذار لها. وأشار تواتي في ندوة صحفية عرض فيها حصيلة الجمعيات العامة في 11 ولاية إلى أن ''تأجيل أو رفض هذا المقترح للأجيال القادمة'' يمس بسمعة وشرف الدولة الجزائرية وشعبها المجاهد. مؤكدا ضرورة عرضه على الشعب الجزائري في استفتاء عام، متسائلا ''هل نحن جزائريون في دولة سيدة''، بعدما تخلى ''ساسة اليوم عن حقهم التاريخي'' في متابعة فرنسا الاستعمارية. وفي الشأن الداخلي للحزب، أوضح تواتي أن القيادة شرعت في ضخ دماء جديدة في القواعد النضالية وفق الإستراتيجية التي حددها المجلس الوطني الأخير والندوة الوطنية التي نصت على استقطاب كفاءات شبانية ونسائية لتدعيم صفوف الحزب، معترفا في الوقت ذاته بما أسماها ''الهفوات والأخطاء التي ارتكبها عدد من المنتخبين والنواب'' لاعتبارات أرجعها المتحدث إلى ''الارتجالية وانعدام القناعة'' في اختيار المترشحين في صفوف الأفانا في الاستحقاقات الماضية، مضيفا أن بعض المنتخبين كانوا بمثابة ''منتخبين للسلطة'' وليسوا منتخبين لخدمة الشعب. وقدم في هذا الإطار بلغة الأرقام فصل نائبين من صفوف الحزب وانسحاب ثالث بناء على رغبته في الالتحاق بحزب آخر من أصل 15 نائبا في المجلس الشعبي الوطني في تشريعيات ,2007 مؤكدا التحاق 12 نائبا بكتلته البرلمانية في انتظار اكتمال الإجراءات الإدارية لانضمام 6 آخرين. وفيما يخص المنتخبين المحليين قال إن هناك 400 منتخب من أصل 1874 لم يحترموا مبادئ الجبهة وقد قدمت لهم استفسارات بذلك، في وقت التحق بصفوفها 200 منتخب محلي.
