وقال ولد قابلية، نهاية الأسبوع، على هامش حفل تخرج الدفعة الثانية عشر لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين البنيان أن « مهام قوات الأمن يكمن في التصدي للإرهابيين «. وان «جميع مصالح الأمن بما فيها مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني و الأمن العسكري على يقظة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول الدخول للعاصمة و اتخاذها كواجهة للإشهار عن عملياتها». ونفى المسؤول الأول عن قطاع الداخلية أن تكون المتفجرات التي وضعت قرب موكب إداري ببومرداس قد ألحقت خسائر مادي أو بشرية، ويأتي هذا التأكيد موازاة مع تمكن قوات الأمن ليلة الخميس، في حدود الساعة الثامنة، من القضاء على إرهابيين اثنين و إصابة ثالث بجروح، بتبشارين بمزرانة، التابعة لدائرة تيغزيت، الواقعة شمال-غرب تيزي وزو. حيث كان الإرهابيون الثلاثة على متن سيارة من نوع قولف، تحمل رقم ولاية بومرداس (35)، عندما باغتتهم قوات الأمن بعد الاشتباه فيهم، بينما تم استرجاع سلاحين من نوع كلاشنيكوف في نفس العملية. وتحدث الوزير عن الاحتجاجات التي قام بها سكان حي ديار العافية بالعاصمة ببلدية القبة في الأيام الأخيرة، قائلا بأن مصالح الأمن تدخلت و»عادت الأمور إلى مجراها و رجعت السكينة و الاطمئنان للحي». وأشار ولد قابلية أن المشكل بدأ حين حاول بعض الأشخاص الاندساس وسط السكان، مغتنمين فرصة إجراء إحصاء للاستفادة من سكنات جديدة و أقاموا بنايات قصديرية بجانب الحي من اجل الحصول على سكنات و هذا الأمر الذي رفضناه و أمرنا بتهديم تلك البناءات الهشة». بيد أن هؤلاء الانتهازيين وجدوا من يتضامن معهم من شباب الحي الذين تحدوا قوات الأمن لما بادرت بتهديم تلك البنايات، مشددا بأن مطالب هؤلاء شرعية فيما يخص السكن، لكن يجب أن تطرح هاته المطالب بصفة شرعية. على صعيد أخر، لم ينف ولد قابلية إمكانية لجوء السلطات الأمنية إلى تسليح مواطنين في المداشر من اجل صد الاعتداءات الإرهابية وقال ردا على مطالبة مواطنين في بعض القرى و المتضررين من عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجماعات الإرهابية « إنه خيار محتمل تمت دراسته وقد يكون الرد عليه إيجابيا»، بيد انه ربط دراسة السلطات المختصة لهاته القضية بدراسة مستفيضة للوضعية الأمنية في البلاد، مبررا أن قرار السلطات بسحب الأسلحة الشخصية من المدنيين عقب اندلاع العنف المسلح العام 1992 يندرج ضمن الإعلان عن حالة الطوارئ المعمول بها منذ ذلك التاريخ، وقال أن الإجراء « لم يتخذ لمعاقبة المواطنين بل لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية». وطالب المئات من المواطنين من مختلف مناطق البلاد، السلطات الأمنية باسترجاع أسلحتهم التي أخذت منهم أوائل التسعينات وتتألف في معظمها من بنادق صيد وذلك خشية الاستيلاء عليها من قبل الجماعات الإرهابية. وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أشرفا على تخرج الدفعة الثانية عشر «ياء» لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين البنيان و تتكون هذه الدفعة التي حملت اسم شهيدة الثورة التحريرية رقية عراس من 489 متخرجة، فيما دعا مدير المدرسة العميد الأول للشرطة مالك محمد في كلمته المتخرجات إلى «احترام القوانين و تنفيذها بصرامة عملا بالتعليمات التي تلقينها خلال فترة التكوين ليلى.ع
