المتابعات القضائية لموظفي الدائرة تعطل مصالح الموظفين أدت المتابعات القضائية التي طالت 16 موظفا بمصلحة البطاقات الرمادية التابعة لدائرة عنابة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإتلاف وثائق السيارات إلى تعطيل مصالح المواطنين وجعل من المصلحة نقطة سوداء في جبين الدائرة. حيث جرت سلسلة التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في العملية الأولى 08 موظفين إلى أروقة المحاكم ما شكل فراغا رهيبا على مستوى المصلحة واستدعى دعم المناصب بموظفين في إطار الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب كحل استعجالي مؤقت إلى غاية تعيين متصرف إداري وعدد من الموظفين أين شرعوا في العمل وتنظيم المصلحة غير أن ذلك لم يدم طويلا بعد أن تمت متابعة 8 آخرين بتهمة التزوير وإتلاف الوثائق ومنه توقيفهم مؤقتا إلى غاية صدور الأحكام النهائية في القضية ما أعاد المصلحة إلى نقطة الصفر واستدعى الاستنجاد بالشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب إلى غاية تكليف الأمين العام للدائرة بالتسيير المباشر للمصلحة مع تفويضه بالإمضاء في محاولة لتدارك الحجر وهو ما جعل معدل إستخراج البطاقات الرمادية ووصول إيداع الملفات وبطاقات المراقبة يتقلص تسليم ما يزيد عن 75 بطاقة رمادية و25 بطاقة مراقبة و35 وصل إيداع يوميا كشف رئيس دائرة عنابة أن مصالحه ورغم جملة المشاكل التي تتخبط فيها مصلحة البطاقات الرمادية والإجراءات الصارمة التي أصبح يتبعها الموظفون بالتدقيق في كل الملفات المودعة غير أن الأرقام المسجلة بخصوص ما يتم تسليمه يوميا تعد معقولة مضيفا بلغة الإحصائيات أن متوسط استخراج البطاقات الرمادية يوميا يتراوح ما بين 75 و90 بطاقة في حين يتراوح متوسط بطاقات المراقبة التي يتم تسليمها لأصحاب السيارات ذات ترقيم 23 المحول إلى ولايات أخرى ما بين 25 إلى 30 بطاقة في الوقت الذي تستخرج فيه متوسط 35 إلى 40 وصل إيداع. وبخصوص شهادات تأكيد وإثبات الملفات القاعدية على مستوى دائرة عنابة أوضح ذات المتحدث أن عددها بلغ 1750 طلبا ينتظر الرد نتيجة الوضع السالف الذكر إضافة إلى نقص العتاد وعدد الموظفين المؤهلين وهو الأمر الذي دفع بالقائمين على الدائرة إلى برمجة سلسلة من الإجراءات الاستعجالية لمعالجة الملفات العالقة في أقرب الآجال والرد على كافة استفسارات المواطنين. إجراءات استعجالية بدعم المصلحة ب 10 موظفين واللجوء للعمل في العطلة الأسبوعية للتدارك اتخذت دائرة عنابة بالتنسيق مع السلطات الولائية جملة من الإجراءات الاستعجالية كحل جذري للقضية وذلك بتدعيم المصلحة ب 10 موظفين للرد على طلبات التأكيد والإثبات المتأخرة وموظفين مكلفين بالحجر إضافة إلى تسلم المصلحة بحر الأسبوع المنصرم ستة أجهزة إعلام آلي لتغطية النقص في العتاد كما شرع في إعادة تنظيم وترتيب الأرشيف الخاص بالملفات لتسهيل عملية البحث حسب رئيس الدائرة الذي أضاف في السياق ذاته أنه تم اللجوء إلى العمل في العطل الأسبوعية وحتى الأعياد مدفوعة الأجر على آمل تدارك العجز الحاصل وتجاوز التآخر في آجال أقصاها 15 يوما. وفي ذات الصدد كشف بومزبر فضيل رئيس الدائرة أن الإجراءات الاستعجالية تتضمن إعادة ترتيب شبابيك المصلحة وذلك بتخصيص شباك خاص بالسيارات ذات الترقيم 23 وشباك آخر خاص بالمركبات حاملة ترقيم 0016 وثالث خاص بترقيمات بقية الولايات وهو الإجراء الذي من شأنه تقليص الضغط وتسهيل الأمور على المواطنين، داعيا إياهم إلى تفهم المرحلة التي مرت بهما المصلحة وكذا الموظفين الذين يلجؤون للتدقيق والتمحيص تخوفا من أية أخطاء قد تحسب عليهم. عمارة فاطمة الزهراء
