كشفت مصادر موثوقة لآخر ساعة أن النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي قد أمر مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة ششار بفتح تحقيق في عملية إنجازمشروع 100 محل في إطار برنامج رئيس الجمهورية ببلدية ششار وهو المشروع الذي أنجز شطر كبير منه في الأروقة القديمة من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية وقد جاء أمر النائب العام على إثر شكوى رفعها عدد من المستفيدين من هذه المحلات التجارية إلى السلطات القضائية والتنفيذية جاء فيها أن الإدارة قد منحتهم محلات تجارية غير صالحة للإستغلال وتعرضت إلى التخريب وبدون كهرباء ولا ماء ، مصالح الشرطة باشرت تحقيقاتها في هذه القضية بالإستماع إلى عدد معتبر من المستفيدين من هذه المحلات حيث أكد بعض من هؤلاء أنهم تحصلوا على مقررات الإستفادة من محلات تجارية لم تنجز بالمقاييس المطلوبة ومعايير التجارة والأكثر من ذلك أنها تعرضت إلى التخريب ... ومن جهتها الجهات الوصية أكدت أنها سلمت مقررات الإستفادة والإستغلال لهؤلاء إلا أنهم تماطلوا في إستغلالها مما عرضها إلى الإهمال والتخريب بما أن هذه المحلات تقع تحت مسؤوليتهم إبتداءا من تسلمهم المقررات وأضاف هذا المصدر أن الشكوى حركها بعض ممن لم تسعفهم عملية القرعة والذين يريدون الإصطياد في المياه العكرة ... مع العلم أن هذا المشروع أنجز من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية وقد تم تسليمه نهائيا من طرف المقاولات المنجزة لصاحب المشروع منذ أزيد من سنة ووزعت قرارات الإستفادة عليهم بعد إجراء القرعة من طرف رئيس الدائرة ومحضر قضائي إلا أنهم لم يستغلوها إلى يومنا هذا ، وقد قام أحد هؤلاء المستفيدين بنقل إنشغال إعادة ترميم هذه المحلات إلى والي الولاية في جلسة مع المجتمع المدني أول أمس بششار وقد كان رد الوالي واضحا وصريحا بأنه لا إعادة ترميم لمشروع أنجز حديثا ولن يحدث ذلك ومن يرفض الإستغلال للمحل فالقانون واضح بتعويضه بشاب آخر ... هذا ولازالت مصالح الأمن تباشر تحقيقاتها بشأن هذا المشروع المنجز في إطار برنامج قطاعي تابع لمديرية السكن التي أكدت أن الإنجاز تم وفقا للمقاييس المعمول بها . بلهوشات عمران
