أن أمرا صدر من وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار بخنشلة إلى المصلحة المختصة بأمن الدائرة، يقضي بفتح تحقيق فوري وصارم وسماع الأطراف على خلفية شكوى تقدمت بها فتاة تدعى ''ل. ذ'' تبلغ من السن 25 سنة من سكان بلدية ششار جنوب عاصمة الولاية خنشلة، ضد ''مير'' البلدية، اتهمته فيها بإقامة علاقة جنسية غير شرعية معها، نجم عنها حملها منه. وجاء في شكوى الفتاة التي تعمل بمصالح البلدية في ششار، في إطار الشبكة الاجتماعية أن هذه الأخيرة حامل في شهرها الرابع بعد علاقة جنسية غير شرعية مع رئيس البلدية، دامت في السر أسابيع طويلة، تحت الإغراء والضغط واستغلال ظروفها الاجتماعية المزرية، مضيفة أنها قامت بما قامت به بعد حصولها لدى مصالح البلدية على منصب عمل في إطار الشبكة الاجتماعية. وأضافت ذات المصادر بأن لجوء الفتاة الضحية إلى فضح هذه العلاقة وما ترتب عنها من آثار قد تدمر حياتها أو تدفعها إلى الانتحار، جاء بعد أن لمست محاولة تملص ''المير'' المتورط من مسؤولياته واختلاقه أعذارا غير مقنعة ونقضه عهدا قطعه معها، بالاعتراف بمسؤوليته عن الحمل. وحسب نفس المصادر، فإن ''مير'' ششار حاول دفع الفتاة إلى قبول إجهاض الجنين تحت مسؤوليته وعلى نفقته، وهو ما رفضته الضحية بشدة وأصرت على أن يتحمل كل مسؤولياته ويصلح ما أفسده في علاقته غير الشرعية معها بالزواج والاعتراف بأبوته للطفل، وهو ما يصر ''المير'' على رفضه والاكتفاء بإطلاق وعود بإيجاد حلول أخرى كالتعويض أوما شابه.
