في خرجة ميدانية قادته أمس الأول إلى بلديتي جيجل والميلية بغرض معاينة المنشآت التابعة لقطاع العدالة بهذين المدينتين استهجن والي جيجل علي بدريسي التأخر الحاصل في إتمام مشروع المقر الجديد للمجلس القضائي لبلدية الميلية وهو المشروع الذي لم تتعد نسبة الأشغال به حاجز ال”25” بالمائة رغم مرور قرابة العامين على انطلاقه . وقد كان لوالي جيجل حديثا مطوّلا مع القائمين على بناء المقر المذكور وهو الحديث الذي أبان من خلاله بدريسي عدم رضاه على وتيرة الأشغال التي ظلت تسير بسرعة السلحفاة رغم عدم وجود أي مشكل يحول دون إتمام الأشغال في موعدها المحدد وهو ما جعله يوجه تعليمات صارمة للمقاولة المكلفة بالأشغال وكذا مكتب الدراسات الذي يشرف على عملية البناء من أجل تسريع الأشغال وتسليم المقر الجديد للمجلس القضائي لبلدية الميلية قبل نهاية السنة المقبلة أو بالأحرى قبل نهاية سنة (2011) مهددا في نفس الوقت بتسليط عقوبات قاسية على الجهات المكلفة بالأشغال في حالة عدم التزامها بموعد التسليم الجديد أو إخلالها بمبدأ النوعية والجودة . هذا وقد عاين الوالي إلى جانب مشروع المقر الجديد للمجلس القضائي لبلدية الميلية عدة مشاريع أخرى تابعة لقطاع العدالة سواء بمدينة جيجل أو الميلية ومن ذلك مشروع المؤسسة العقابية الجديدة التي يجري تشييدها بمنطقة الكيلومتر الخامس وهي المؤسسة التي تتسع ل«500” سجين وكانت الأشغال قد انطلقت بها منتصف سنة (2009) وتعرف بدورها بعض التأخير على اعتبار أن نسبة الأشغال بها لم تتجاوز إلى حد الآن حاجز الأربعين بالمائة ، وفي كل هذه المحطات ألح الوالي على ضرورة الالتزام بعامل النوعية والجودة من قبل المقاولات الساهرة على انجاز هذه المشاريع التي من شأنها الارتقاء بقطاع العدالة على مستوى الولاية (18) وإعطائه المكانة المطلوبة . م. مسعود