استمع مؤخرا قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الرويبة إلى المشتبه الرئيسي في القضية و هو بواب العمارة المكلف بأعمال التنظيف بمكتب موثق بالجزائر لمتابعته بجنحة السرقة التي طالت المكتب. ليتم ايداعه الحبس الاحتياطي الى حين محاكمته وفقا للقانون.. حيثيات القضية تعود الى الشكوى التي تقدم قبل أسبوعين بها الضحية لدى مصالح الدرك الوطني ضد مجهول تؤكد تعرضه لسرقة مبلغ مالي قيمته 270 مليون سنتيم كان قد وضعه في الدرج مباشرة بعد خروج الزبون الذي سلمه إياه و بعدها خرج هو كذلك لتناول وجبة الغداء و أكد ذات الشاكي أن يومها غابت السكرتيرة عن العمل بسبب مرضها مع العلم أنها كانت تعلم بقدوم الزبون في ذلك اليوم كونها من حددت الموعد بينهما واستمر أنه أقفل الباب من وراءه . و حسب مصدر قضائي أكد أنه من خلال الملف ورد أن مصالح الأمن المختصة تنقلت لمكان الجريمة و أكدت أن المجرم لم يقم بكسر الباب و كأن الفاعل يملك مفاتيح خاصة بالمكتب و تسلل إليه بعد ترصد للضحية و التأكد من خروجه لحظة ارتكاب الفعل و بما أن المجرم لم يترك أي دليل وراءه ما عدا بعض الأوراق المتناثرة في الغرفة و كذلك الدرج المفتوح مع الباب الخارجي ، ومن أجل ذلك أصبح مشتبه فيه وحيد في القضية و هي السكرتيرة التي لم تتطابق بصماتها مع التي وجدت على الباب وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم الحالي الذي وجهت إليه أصابع الاتهام و تعلق الأمر ببواب العمارة المكلف بأعمال التنظيف و هو شاب في 36 من العمر هذا الأخير أصر على الإنكار إثناء سماع أقواله رغم ملكه لمفاتيح المكتب حيث أكد أنه رب عائلة ومسئول عليها ولا يمكنه الصرف عليها بالحرام لكن مصالح الأمن تنقلت قبل ذلك لمنزله بعين الطاية و خلال عملية التفتيش عثرت على دفتر شيكات و كذلك مبلغ لا يقل عن 50 مليون في الخزانة و مبلغ آخر بقيمة 31 مليون سنتيم برصيده بالبنك وقبل تحديد موعد محاكمة هذا الأخير مع ظهور حقائق أخرى في الملف تم إصدار أمر بإيداع هذا الأخير رهن الحبس المؤقت . رامي ح