مشروع لرقمنة السجل التجاري بالجزائر

من خلال اتفاقية موقعة بين وزارتي التجارة و البريد

و تتمحور الإتفاقية الموقعة أمس حول دراسة مشروع السجل التجاري الإلكتروني يمكن المتعاملين من الدفع عبر هواتفهم النقالة، و هي الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التجارة بهدف تطوير مختلف مصالحها و تحسين خدماتها و مواكبة ما يعرفه العالم من ثورة رقمية في ظل العولمة، كما يسهل على مختلف المتعاملين الإقتصاديين الحصول على المعلومة الإقتصادية و سرعة الأداء عن طريق تقريب الإدارة من التجار و المتعاملين الإقتصاديين الذين يستفيدون من عديد الخدمات عبر الشبكة الموجهة لهم و التي سيتم تطوير خدماتها على المديين القصير و المتوسط. و سيساعد مشروع السجل التجاري الإلكتروني على قيام السلطات العمومية بتطهير قائمة السجل التجاري من كل التجار الذين لا يحترمون قواعد التجارة الجزائرية ، كما تستعد كلا من وزارتي التجارة و البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال على إطلاق العديد من المشاريع المماثلة لتطوير المنظومتين الإعلامية و المعلوماتية لمصالح وزارة التجارة.
و.نسيمة