طالب الأمين العام لحركة النهضة، بفتح حوار “جاد” مع الطبقة السياسية، وقال أن استمرار حالة الاحتقان وتجاهل الوضع الحالي لا يؤدي إلا إلى المزيد من التردي. وأوضح ربيعي أمس، خلال افتتاح ورشة نظمتها الحركة حول “الوضع الراهن في الجزائر” بمشاركة أساتذة وباحثين أن الحوار من شأنه أن يفضي إلى “بلورة رؤية واضحة لإصلاح شامل يهيئ الأجواء لإجراء انتخابات حرة و نزيهة”. وجدد رفض الحركة اعتبار الأزمة في البلاد “اجتماعية بحتة” بل سياسية، الرأي الذي شاطره فيه باحثون شرحوا الأزمة من جميع جوانبها، وشدد ربيعي أن “الأزمة التي تعيشها الجزائر متعددة الجوانب”، قائلا انه يجب “إشراك أهل الاختصاص من أساتذة جامعيين و باحثين في علم الاجتماع و غيرهم لتشخيص أسباب الأزمة و إيجاد الحلول الناجعة لها”. وقال الدكتور سليم قلالة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، في معرض تحليله الوضع في الجزائر أن “ الوضع الصحيح يحمل عنوان التغيير”، لكنه شدد أنه “ ينبغي التمييز بين ثلاث أنواع من التغيير وهي : التغيير الثوري و التغيير الكمي و التغيير النوعي” وبالنسبة إليه، فإن الجزائر عرفت تغييرا ثوريا خلال ثورة التحرير 54، وعرفت تغييرا كميا حدث خلال أكتوبر 88 وأفرز تغييرا في الكم دون النوع، “ أما الأتي في الجزائر فيعتبر تغييرا نوعيا في المؤسسات السياسية و الاقتصادية وفي الرجال و في الأهداف، على أن “ التغيير النوعي أصبح مطلبا جماهيريا”، وقدم قلالة رؤية إستشرافية، أكد فيها أن الجزائر لن تعرف ثورة على غرار ما حصل بتونس ويحصل بمصر قائلا “ لا ننتظر انقلابا كبيرا أو ثورة جذرية في البلاد”. ويعتبر النائب السابق امحند ارزقي فراد، أن “ التغيير نحو الأفضل يتم بالحراك الاجتماعي الذي يعتبر سلطة مضادة للسلطة السياسية، و الحكام لا يتنازلون عن امتيازاتهم السياسية بمحض إرادتهم عبر التاريخ”، ويعتبر فراد أن الأزمة في الجزائر” سياسية وحلها لن يكون إلا سياسيا” ،قائلا “ ستظل أرواح الشهداء معلقة بين السماء و الأرض حتى تتحقق أهدافهم، ويلح فراد على “ تحالف السلطة و المعارضة لإحداث التغيير بأقل تكلفة وفتح المجال الإعلامي و السياسي وأن تتخلى السلطة عن منطق “ سمعنا وعصينا”. وحكم المتحدث بتفوق الشارع على الطبقة السياسية في الانتفاضات الأخيرة وطرح سؤال، لماذا؟ قبل أن يجيب نفسه : لا املك جوابا، ليضيف “لا زعيم للشباب المحتج وسلاحه الوحيد الفيس بوك الذي تجاوز الأنظمة الشمولية”، وأكد “ مرجعية ثورة التحرير لها مفعول في تحريك الشباب”. من جانبه، يرى الأستاذ محمد أكي قزو أن “ النظام الجزائري لم يأخذ العبرة من تونس ومصرو مازال لم يبحث عن الحلول المناسبة أن هناك “حاجة إلى إصلاح جذري لوضع يفضي إلى قيام مؤسسات تشارك فيها جميع الفعاليات الوطنية دون إقصاء أو تهميش”. بينما تناول الأستاذ عبد المجيد عزي ، الجانب الاقتصادي في الموضوع، مشيرا أن “ الجزائر الدولة الوحيدة التي أصبح فيها قانون المالية التكميلي ، سنة حميدة “ وقرأ السبب في “ قصور القدرة التنبؤية وتنازل الأمور بمزاجية “ كما قال “ الجزائر الدولة الوحيدة التي تعيش نفس الأزمات وبصفة متكررة ولا تعالجها جذريا”. ليلى/ع