أكدت حركة مجتمع السلم أمس، أنها لن تشارك في مسيرة 12 فيفري المقبل ردا على إصرار نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري على الإنظمام إلى المسيرة التي قررتها التنسيقية الوطنية للديمقراطية و التغيير. وأكدت الحركة في بيان لها “عدم المشاركة في المسيرة و عدم تحمل مسؤولية المبادرات الفردية مع احترام القوى السياسية و الاجتماعية في التعبير بمختلف الوسائل الحضارية بما فيها المسيرات بشكل سلمي دون الإخلال بالأمن العام”. وكان عبد الرزاق مقري نائب رئيس الحركة كسر عصا طاعة أبو جرة سلطاني، وأكد في تصريحات له، انه سوف يشارك في المسيرة المرتقبة السبت المقبل، معارضا بذلك موقف الحركة التي أكدت عدم مشاركتها إلى جانب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية وأحزاب ومنظمات أخرى تحت مظلة التغيير الديمقراطي. وليست هاته المرة الأولى التي يخرج فيها مقري عن موقف الحركة، فسبق له أن اتخذ مواقف خاصة به في مناسبات عدة، في السابق بينما لم تتضح رؤية قيادة الحركة وأبو جرة سلطاني بخصوص القرار الذي سيتم اتخاذه في حق نائبه، غير أن أصداء من داخل الحركة أشارت ل« آخر ساعة” أن قرار مقري لا يعدو سوى “مسرحية “ لتوزيع الأدوار ووضع رجل في السلطة وأخرى في المعارضة في نطاق ازدواجية القرار الذي دأبت الحركة على انتهاجه. من جهة أخرى دعت “حمس” إلى الإسراع بإطلاق إصلاحات سياسية و اجتماعية و اقتصادية “جادة و عميقة” تلبي مطالب مختلف القوى السياسية و الاجتماعية .. وفي سياق مخالف، قالت مصادر من داخل حركة “حمس” أن قيادة الحركة اجتمعت مع قيادة حزب العمال أول أمس، لدراسة مبادرة أبو جرة سلطاني بخصوص الوضع الراهن المتسم بالضبابية وفي ظل محيط إقليمي وعربي موسوم بالاستقرار نتيجة الأزمة في تونس ومصر، وأوضحت ذات المصادر أن الطرفين اتفقا على مواصلة النقاش وتوسيع المبادرة على أحزاب أخرى. ليلى/ع