أفادت حركة مجتمع السلم أنها ''لا تتحمل مسؤولية المبادرات الفردية'' ذات الصلة بمسيرة السبت المقبل التي دعت إليها ''تنسيقية التغيير والديمقراطية''. وهو موقف يعارض بشكل صريح مشاركة نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في المسيرة باسم الحزب. أصدرت حمس، أمس، بيانا عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، جاء فيه أنه لن يشارك في مسيرة السبت القادم ''ولا يتحمل مسؤولية المبادرات الفردية، مع احترام القوى السياسية والاجتماعية في التعبير بمختلف الوسائل الحضارية بما فيها المسيرات بشكل سلمي، دون الإخلال بالأمن العام''. ويفهم من هذا الجزء من البيان أن قيادة الحزب تتبرأ من إعلان عبد الرزاق مقري مشاركته في المظاهرات المرتقبة كقيادي في حمس. ويبدو واضحا أن موقف مقري من الحراك السياسي الجاري والداعي إلى التغيير، وضع قيادة حمس في حرج كبير وأفرز حالة من التململ وسط الصفوف. وتحدث البيان عن تمسك حمس ب''مبادرة الحفاظ على الاستقرار'' التي عرضتها، بعد أحداث 5 جانفي الماضي، على السلطة وشركائها السياسيين ومختلف الأحزاب والجمعيات. وحول نفس الموضوع، قال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الرحمن سعيدي في اتصال مع ''الخبر''، أنه ''لا يوجد لا حالة تململ ولا تراجع في مواقف الحركة، كل ما في الأمر أن الحركة تؤكد موقفها بعدم المشاركة في المسيرة التي لم ندع إليها. فهي ليست من أولوياتنا ولا من اهتماماتنا''. مشيرا إلى أن حمس ''طالبت برفع حالة الطوارئ ودعت إلى الالتفات إلى مطالب المجتمع وإلى إصلاحات لتدارك كثير من الأوضاع''. وأوضح سعيدي أن قيادة الحركة وقاعدتها ''ملتزمتان بقرارات مؤسساتها وما خرج عن المؤسسات من مواقف لا يلزم إلا أصحابه. فنحن حركة مسؤولة وبيان المكتب التنفيذي يحمل الموقف الرسمي الذي يلزم كل القياديين والمناضلين والإطارات''.