والمتهم فيها مدير الإقامة سابقا بالإضافة إلى مكتب للدراسات المعمارية والمقاولة المكلفة بعملية الانجاز حيثيات القضية والتي تطرقت إليها “آخر ساعة” في حينها تعود إلى سنة 2009 عندما تلقت مصالح الأمن الوطني رسالة من قبل مجهول مفادها حدوث تجاوزات في هاته الصفقة أين باشرت الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية تحرياتها وتحقيقاتها حيث تم الاستماع إلى المدير الولائي للخدمات الجامعية بالإضافة إلى مدير الإقامة المنتهية صلاحياته إضافة إلى مكتب دراسات والمقاولة المعنية بمباشرة شبكة التسخين المركزي بالإقامة ، هذا كما أن المديرية العامة للخدمات الجامعية أوفدت لجنة تحقيق مركزية والتي أعدت تقريرا مفصلا بشأنها وهي الاتهامات التي أوفدت على إثرها المديرية العامة لجنة تحقيق مركزية أعدت تقريرا مفصلا بشأنها متعلقة في الأصل بترميم 10 أجنحة في شقين، الأول يتعلق بالتجهيزات المقدرة بمبلغ 293 مليون سنتيم، والثاني يتعلق بالترميم وقيمته 180 مليون سنتيم، المتهم الأول في القضية “ب.س.ج” وهو مدير الإقامة الجامعية سابقا أوضح خلال مجريات المحكمة أن عملية الترميم تمت بناء على ما يقتضيه القانون المعمول به في الصفقات العمومية الذي تم احترامه والسير وفقا لمواده المشروطة ، وهو نفس ما جاء على لسان صاحب مكتب الدراسات المعمارية المكلفة بعملية متابعة الترميمات “ع.ع.ل” وكذلك صاحب المقاولة “ب.ك” هذا فيما التمس وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 20الف دينار في حق المعني مزار مصطفى