امتثل مؤخرا أمام محكمة الجنح بعين فكرون المتهم «ز.م» في العقد الخامس من عمره عن جنحة اختلاس أموال عمومية من وكالة صيدلانية ببلدية هنشير تومغني. حيثيات القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شكوى تقدمت بها مؤخرا شركة ANDIMAD مفادها وجود ثغرة مالية تقدر ب 80 مليون سنتيم في الوكالة الصيدلانية بهنشير تومغني حددها خبير مختص في المحاسبة أرسلته الجهات القضائية. المتهم بصفته مسير الوكالة وأثناء الاستماع إلى أقواله نفى أن يكون قد اختلس هذا المبلغ ولم تكن هناك مشاكل من 2004 إلى غاية 2007 أين أدخل نظام بطاقات الشفاء عكس النظام السابق أين كان يتم إيداع الفواتير على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعد الدراسة تسدد المستحقات لكن وبعد إدخال النظام الجديد وقع الإشكال كما صرح بأن هناك أدوية منتهية الصلاحية وتم إرجاعها بقيمة 80 مليون سنتيم وإن هناك فواتير قد سرقت في حين التقرير الذي قام به الخبير لم يتضمن ذلك ولم يشر إلى أن هناك 30 مليون دينار على عاتق مركز الدفع «الصندوق الوطني للتأمينات. وبعد إحالة الكلمة لممثل الحق العام الذي التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية في حين محامي المتهم ركز في مرافعته بأن التقرير الذي قام به الخبير لم يكن موضوعيا وبه نقائص عديدة ملتمسا من هيئة المحكمة إعادة النظر في التهمة الموجهة لموكله وتكييفها إلى جرم الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية واحتياطيا إفادة موكله بكامل ظروف التخفيف. من جهتها هيئة المحكمة وبعد غلق باب المرافعات أصدرت حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 200 ألف د.ج..في حق المتهم. أحمد برهان