اتهم اتحاد المقاولين الجزائريين بولاية الطارف المسؤولين بديوان الترقية والتسيير العقاري بتعطيل المشاريع التنموية خاصة في قطاع السكن والتي ظلت لفترة طويلة تراوح مكانها بسبب التعقيدات الإدارية والبيروقراطية والتسلط التي تنتهجها عدة جهات بقطاع الترقية حيث وجه الاتحاد تقريرا مفصلا للمديرية العامة لوكالة الترقية العقارية يحمل ثماني نقاط تخص العراقيل التي تواجه المقاولين في التعامل مع الإدارة المحلية واتهمهم الإتحاد بانتهاج الطرق السلبية في هذا القطاع والذي يخلف أضرارا مادية معتبرة للمقاولين الذين أغلبهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ مدة طويلة كما تطرق أصحاب التقرير إلى ما اعتبروه «الكبح الإداري» في مختلف المجالات من إيداع دفتر الشروط مرورا بمدة انجاز الأشغال إلى ندرة مواد البناء من جهة أخرى ندد اتحاد المقاولين بفرض الشروط الجديدة التي تعاقب المقاولين في حالة تأخرهم في انجاز المشاريع السكنية علما أن المقاولين يدفعون غرامات مالية معتبرة في شكل ضرائب عن التأخير من جهة أخرى انتقد اتحاد المقاولين بالطارف ما اعتبره إهمال اللجنة المكلفة بمتابعة أشغال المشاريع قيد الانجاز والتي عينت بعد الاجتماع الذي ترأسه والي الطارف في شهر سبتمبر المنصرم كما تطرق الاتحاد في تقريره لبعض العراقيل التقنية حيث ذكر أن مخابر التحليل تقدم تقرير تحاليلها لعينات المواد الإسمنتية متأخرة حيث لا تقل المدة عن ثمانية وعشرين يوما ما يعتبره حاجزا على سيرورة المشاريع.ومن أجل تقييم الوضع الحالي والخروج بحلول للمشاكل التي يتخبط فيها المقاولون قرر الاتحاد عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء القادم بقاعة أحمد بتشين مع رئيس اتحاد المقاولين وأصحاب المشاريع. جميلة معيزي