و من بينها تلك التي تم إكتشافها مؤخرا بولاية سكيكدة و الذي نقل من دول البحر الأبيض المتوسط و إنتشر بأربع ولايات شرقية وهي عنابة و قالمة و الطارف و سكيكدة . و قد أوصى المشاركون بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الميدانية لتدعيم شعبة الطماطم الصناعية من أجل الرفع من مردودها والوصول إلى الهدف المحدد خلال الموسم الفلاحي الحالي والمقدر بتوقع إنتاج 60000 طن . وفي الوقت الذي ركزت مداخلات المختصين والتقنيين المشاركين في هذا الملتقى الذي أشرف على تنظيمه المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الطماطم وحضره الأمين العام لوزارة الفلاحة وإطارات المعاهد الفلاحية والمنتجون عبر عدد من الولايات ، حول الأهمية الإقتصادية لشعبة الطماطم التي توفر حسبهم أزيد من 120 ألف منصب شغل دائم ، فقد دعا المشاركون إلى ضرورة تبني سياسة وطنية واضحة الأبعاد والمعالم بإشراك كل الفاعلين في الحملة الوطنية لتطوير زراعة الطماطم الصناعية من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للفلاحين وتمكينهم من الألآت والماكنات اللازمة في مواسم غرس وجمع المنتوج وكذا توجيههم لاستعمال السقي بالتقطير ، مع العمل المستمر على إيجاد الحلول الناجعة لمختلف المشاكل التي تعترضهم في الميدان خاصة ما يتعلق بضرورة توفير الأسمدة اللازمة وسعر البيع المحدد لوحدات التحويل وتقاسم الخسائر التي يتكبدها المنتجون والمحولون على حد سواء 50000 طن سنويا ، بسبب التأخر في توصيل المنتوج ذو النوعية الحساسة سريعة التلف إلى بساط التحويل . وفي الوقت الذي يتوقع فيه مجمع عمر بن عمر لإنتاج وتحويل الطماطم الصناعية انتاج أزيد من ستة ملايين شجيرة من الطماطم الصناعية خلال هذا الموسم على مستوى المشتلة المتواجدة ببلدية الفجوج بقالمة ، سيتم توزيعها على 2700 هكتار من الأراضي الزراعية المخصصة لانتاج الطماطم الصناعية ، فإن هاجس حفارة الطماطم يبقى يؤرق الفلاحين والمنتجين ، الذين بادروا إلى تقديم جملة من الإقتراحات للحد من الخسائر التي تتسبب فيها حفارة الطماطم سنويا . نادية طلحي