ينظم المجلس متعدد المهن لفرع الطماطم خلال شهر مارس المقبل ورشة وطنية حول زرع الطماطم، يشارك فيها المهنيون والفاعلون في فرع إنتاج الطماطم، حيث سيبحثون العديد من الجوانب أهمها البحث والتطوير، الهياكل التقنية، المالية والتأمينات وغيرها من الجوانب. وتدخل هذه المبادرة ضمن الاستمرار في الجهود التي يبذلها المجلس والتي تهدف إلى ضمان التنمية الدائمة للفرع وذلك بالتحديث التدريجي لتقنيات الإنتاج. ومن أجل التحضير للحملة 2010 -2011 كان المجلس متعدد المهن لفرع الطماطم قد حدد أهدافه بالنسبة للحملة الجارية والتي حددت ب12900 هكتار من الأراضي المزروعة لإنتاج ما يقارب 400 ألف طن من الطماطم الطازجة و314 ألف طن من هذه المادة سيتم تحويلها لتعليب 60 ألف طن من معجون الطماطم المركز. وتمثل هذه الكمية ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع محصول السنة الماضية وهي النتائج التي سعى المنتجون إلى إيصال ظروف تحقيقها إلى وزير القطاع في اجتماع جمعهم خلال الأسبوع الأخير من شهر جانفي الماضي. وهو ما أسفر عن تعليمات هامة وجهها وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى والتي تمثلت أساسا في العمل على تحسيس جميع المتعاملين المشاركين في تطوير الفرع وعلى رأسها تعزيز الإجراءات التحفيزية والدعم التقني. ويعد المجلس فضاء للتشاور وتقديم الاقتراحات وهو مفتوح أمام جميع المتعاملين في فرع الطماطم من فلاحين ومحولين ومتعاملين اقتصاديين. علما أن زراعة الطماطم الصناعية المتمركزة أساسا بأربع ولايات بمنطقة الشرق وهي عنابة، قالمة، سكيكدة والطارف وعلى مساحة قدرت خلال حملة 2009- 2010 ب13500 هكتار وتضمن 380 ألف طن من الطماطم الطازجة. وسمحت هذه الكمية بإنتاج 40 ألف طن من معجون الطماطم المركز بوحدات محلية موزعة على هذه الولايات الأربع. ورافق هذه الوفرة في إنتاج الطماطم الصناعية تحسن ملحوظ في النوعية، مما سيسمح للوحدات التحويلية ال10 المنتجة للطماطم المصبرة عبر الوطن والتي كانت قد أوقفت نشاطها خلال السنوات الأخيرة بالعمل بصفة عادية وبقدرة إنتاج تقدر ب11,100 طن في اليوم. وقد أرجع المنتجون وأصحاب مصانع التحويل على حد سواء هذه النتيجة الجيدة إلى الدعم الذي منحته الدولة على الخصوص بالإضافة إلى مسح ديون الفلاحين. أما الصناعيون المختصون في تعليب الطماطم المصبرة فلم يخفوا تفاؤلهم بعد تحقيق 50 ألف طن من هذه المادة خلال حملة 2010 وهم يتطلعون إلى ضمان الاحتياجات الوطنية من مادة الطماطم المصبرة في سنة 2011 والمقدرة ب75 ألف طن وبالتالي تحقيق منتوج يكفي السوق الوطنية ثم التصدير نحو الخارج بداية من سنة ,2015 إلا أنهم طالبوا مقابل ذلك ولتحقيق حلمهم بضمان حماية أفضل للمحاصيل لاسيما حمايتها من حشرة العنكبوت. وحسب مصدر من وزارة الفلاحة فإن ارتفاع إنتاج الطماطم الصناعية لم يتحقق على حساب منتوج الطماطم الطازجة الموجهة للاستهلاك التي تجاوز إنتاجها هي الأخرى 29 ألف طن خلال السنة الماضية أي ضعف إنتاج السنة التي سبقتها. كما أكد المنتجون والمحولون أن نسبة الإنتاج القياسية المحققة خلال سنة 2010 وبالتالي انتعاش هذا الفرع قد انعكس بالإيجاب على التشغيل بالمنطقة الشرقية للبلاد حيث ساهمت وعلى مستوى جميع نشاطاتها في إنشاء ما يقارب 30 ألف منصب شغل بين دائم وموسمي.
