تشهد المؤسسات المصرفية منذ أشهر أزمة حادة في السيولة النقدية ومنعت عودة عمال بريد الجزائر وموظفي المركز الوطني للصكوك البريدية، نهاية الأسبوع، إلى شن إضراب آخر عن العمل، الآلاف من الموظفين من تقاضي رواتبهم وأجورهم الشهرية. وقد توقف موظفو المكاتب البريدية في بعض ولايات الوطن عن العمل، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهل إدارة بريد الجزائر لمطلب الزيادة في منحة المردودية وتعديل سلم الأجور وفق مبدأ الأقدمية، حيث اكتفت الإدارة الوصية بالموافقة بعد اجتماعها بمسؤولي النقابة الجديدة، على ترقية العمال المحالين على التقاعد بالحصول على زيادة في راتبهم بدرجتين، وجعل منحة المردودية الفردية والجماعية ثابتة، ما اعتبره عمال القطاع مجرد «ترقيعات» بسيطة بعيدة عن مطالبهم الرئيسية. حيث يصر عمال البريد وموظفو المركز الوطني للصكوك البريدية على مقاطعة النقابة الجديدة التي تأسست منذ فترة قصيرة واجتمعت لأول مرة مع الإدارة يوم 18 أفريل المنصرم أي بعد أسبوع من تأسيسها، واعتبروا أنها لم تدافع عن حقوقهم المكتسبة حيث غابت في الاجتماع الانشغالات والمطالب الحقيقية التي يطالب بها أكثر من 25 ألف عامل في قطاع البريد. وقد تعذر نهاية الأسبوع، على الآلاف من العمال والمتقاعدين سحب أجورهم الشهرية من المراكز البريدية بالعاصمة، واضطر الكثير منهم إلى البحث عن مكاتب بريدية تضمن الحد الأدنى من الخدمة، في الوقت الذي تفشت فيه أزمة السيولة التي لم تجد لها الحكومة حلول فعلية، في انتظار إصدار الورقة النقدية الجديدة لألفين دينار. هذا وقد وأرجع وزير المالية كريم جودي نقص السيولة النقدية على مستوى المصارف ومراكز البريد إلى كثرة الطلب على الأموال نتيجة زيادات الأجور،وقال جودي لوكالة الأنباء أن «نقص الأوراق المالية راجع الى الفرق الكامن بين تموينات بنك الجزائر، المؤسسة التي تصدر النقود والطلب الكبير على مستوى مراكز البريد التي تزايدت خلال الأشهر الستة الأخيرة نتيجة للزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي في نفس الصدد أكدت مصادر أن مؤسسة بريد الجزائر تدير اكبر حصة من الأموال في السوق المالية الجزائرية، ويقدر عدد زبائنها بأكثر من 12 مليونا، وتبقى أجور هؤلاء العمال والموظفين التي تدخل حساباتهم كل شهر في مراكز البريد ، لا يستطيعون سحبها وفي أحسن الأحوال يفرض عليهم سحب مبالغ بسيطة لا تغطي احتياجاتهم طالب فيصل