أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة يوم أمس تاجر سيارات ب20 سنة سجنا والحجر القانوني عليه بتهمة تصدير المخدرات وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2009 عندما قام المتهم (ع-ع) 49 سنة رفقة (ف.ن) بالتخطيط لتمرير حوالي 50 كلغ من المخدرات إلى تونس عبر الحدود الجزائرية الأمر الذي اكتشفته الشرطة الحدودية لنقطة تفتيش بلولة في تونس حيث شك هؤلاء في هوية السيارة وقاموا بتفتيشها بعد أن التقطت أجهزة مراقبة السيارات عبر الحدود وجود طرد مشبوه بالسيارة وهو الأمر الذي أدى بالسائق المتهم (ف.ن) رفقة صديق له بالفرار خوفا من اكتشاف الشرطة لطرد المخدرات الذي يحوي 201 صفيحة مخدرات وزن كل واحدة منها 250غ وهي الكمية التي أخفاها المتهم بطريقة محكمة وذلك بحكم وعمله كصانع لصفائح المركبات لكن تمكن الجهات الأمنية من القبض على الفارين أدى بهما إلى الاعتراف والكشف عن باقي تفاصيل القضية واللذين أدين كل منهما في جوان 2010 ب20 سنة سجن نافذ في حين أدين تاجر السيارات (ع.ع) بعقوبة السجن المؤبد غيابيا ويجدر الإشارة أن احد المتهمان الفاران اعترف بالعديد من العمليات المماثلة لتصدير كميات من المخدرات عبر الحدود الجزائرية إلى كل من ليبيا وتونس وبالرغم من أن أفراد العصابة قاموا بالعملية على متن ميغان تعود ملكيتها لشخص آخر من جهة أخرى تجدر الإشارة أن المتهم الرئيسي المتمثل في تاجر السيارات قام بالاتفاق مع السائق للقيام بالعملية مقابل 40 مليون سنتيم هذا وقد طالبت النيابة العامة في حق المتهم (ع.ع) بالسجن المؤبد بتهمة تكوين جمعية مختصة في تصدير المخدرات وللعلم فإن القضية بدأت بناءا على إرسالية من الشرطة الحدودية التونسية إضافة إلى محاضر الضبطية ومحاضر الاستماع التي شملت اعتراف المتهمين الأولين ويتعلق الأمر بكل من (ف.ف) و(ق.ح) الذي أدانتهما المحكمة ب20 سنة سجنا نافذا وهو ذات الحكم الذي أدين به (ع.ع) تاجر السيارات والمتهم الرئيسي في قضية تصدير المخدرات. طيار ليلى