كشفت مصادر عليمة لآخر ساعة عن مباشرة الجهات القضائية بالقطب القضائي المتخصص في قسنطينة عن تحقيقات معمقة مع رئيس مجلس المديرين لشركة تسيير المساهمات للشرق والجنوب الشرقي بعنابة إثر التقارير التي أوفدها أحد الإطارات إلى مصالح الوزارة الأولى بما فيها فضيحة ملف شركة أشغال الطرق بقالمة وحسب ما أوردته الجهة نفسها فإن الهيئة القضائية عمدت إلى إيفاد خبير قضائي إلى الشركة على مستوى ولاية قالمة لمعاينة وكذا تحديد قيمة الأضرار المادية والمالية التي لحقت بالخزينة العمومية بعد إقدام المستثمر استنادا إلى ممثلي عمال الشركة على بيع كافة العتاد الذي تقدر قيمته المالية بالملايير إثر استفادته حسب هؤلاء من عديد المزايا سيما تلك المتعلقة بإعفائه من تسديد القسط الأول من مبلغ شراء الشركة لمدة سنة واستفادته من وثيقة رفع اليد على جميع العتاد الذي تملكه المؤسسة رغم ما تحدده المادة 363 من القانون التي تنص على بقاء الملكية موقوفة إلى غاية تسديد ثمن البيع كاملا ناهيك عن تسريح أزيد من 100 عامل كانوا يعملون بالشركة ليتقلص إجمالي عدد هؤلاء إلى 70 عاملا لم يتقاضوا منذ شهر جانفي 2010 إلى غاية يومنا هذا أجورهم الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج في عديد المرات أمام مقر «الهولدينغ» بعنابة بغية دفع مسؤولي الأخير إلى الالتزام بالوعود المقدمة للعمال وإيجاد حل لمشاكلهم العالقة قبل أن يتعرض هؤلاء حسب ما تناولته حينها آخر ساعة إلى تهديد بالتصفية من طرف أحد مسؤولي الهولدينغ بعنابة بعد إشهاره لسلاحه الناري في وجه العمال ويتم توقيفه أمام مقر مديرية الأمن الولائي بعنابة حيث جرد خلالها ذات المسؤول من مسدسه الشخصي وتمت إحالته على التحقيق. خالد بن جديد