أثارت نهاية الأسبوع الفارط القوائم المعلن عنها في السكنات الاجتماعية بولاية بومرداس احتجاجات كبيرة رافقتها تحركات شبانية انتهىت بغلق مقرات البلديات والدوائر، وصلت حدتها الى حد مقر الولاية. فبعد الاحتجاجات التي عرفتها بلدية بود واو مؤخرا و مع محاولات الإنتحار التي حاولا مواطنين اثنين من حي «الهضبة « بعد توزيع السكنات بها، وبعد البلبلة الكبيرة التي عرفتها كل من بلدية برج منايل و كاب جنات شرق الولاية نتيجة الإعلان عن حصة 500 سكنا بالنسبة للأولى، و15 سكن بالنسبة للثانية، وما تبعته من غلق لمقري البلدية والدائرة، بسبب ما اعتبره المقصيون عدم الانصاف في حقهم ، والكيل بمكيالين في توزيع السكنات، خاصة منهم المنكوبون وقاطني الشاليات، توسعت دائرة الإحتجاج لتشمل بلدية الثنية التي أعلنت هي الأخرى عن قائمة 135 مسكنا، والذي فجّر غضب العائلات المقصية من الإستفادة، خاصة القاطنين بالشاليهات ومنكوبي الزلزال، فضلا عن بعض العائلات من ضحايا المأساة الوطنية الذين يقطنون في ظروف جدّ مأساوية. وقد شهد مقر البلدية احتشاد مئات المواطنين، ليقوموا بعدها بغلق المقر، وحرمان العمال من الإلتحاق به. وقد التقت الوفود القادمة من مختلف البلديات المذكورة أمام مقر الولاية، أين استقبل ممثلين عنها من طرف المسؤولين الولائيين، كما قدموا طعونا لوالي الولاية الذي أفادت مصادرنا أنه شكّل لجان تقصي للتحقيق في القوائم المعلن عنها. جموع المواطنين هدّدوا بتصعيد موقفهم في حال عدم إنصافهم من طرف لجان التحقيق، خاصة في ظلّ جزمهم بعدم إحترام القوائم للمعايير المعمول بها، وهو ما ستؤكّده أو تفنّده عملية التحقيق. ر امي ح