امتثل أمس أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء بومرداس المتهم « ع.أ ش « و هو حرس جمهوري متقاعد تمت متابعته بجنحة انتحال هوية الغير و التزوير و استعمال المزور هذا الفعل الذي طالب على إثره النائب العام عقوبة عام حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة السداد . حيثيات القضية و حسب أوراق الملف تعود لشهر ماي المنصرم من السنة الجارية لما أوقفت مصالح أمن مدينة بودواو غرب ولاية بومرداس المتهم الرئيسي في قضية الحال خلال حاجز أمني و طالبت بوثائقه الشخصية فأخطرهم أنه حرس جمهوري و تابع لسلكهم و قد وضح ذلك من خلال شهادة تقني سامي صادرة عن المدرسة العليا للشرطة سنة 1994 لكن الدركي تفطن لوجود خلل في الشهادة ما جعله يشك في أمره و يستمر في التحقيق معه بالتنقل لمنزله بالدار البيضاء حيث تم العثور على بدلة رسمية خاصة بالحرس الجمهوري و بعض البطاقات المهنية و الشهادات الدراسية التي تؤكد أقواله ما عدا الشهادة التي طعن فيها اين تم اكتشاف امر تزويرها ..ليتم التماس له العقوبة السالفة الذكر و هو نفس الحكم الذي كان قد ادين به سابقا عن محكمة الجنح ببودواو احمد رامي